الجزء 20

وأمّا المجنون في الصّوم؛ /266/ [فلعلّه يلحقه معنى]⁽¹⁾ الاختلاف فيما أصبح مِن أيّام الصّيام فيه، وأصحّ القول عندي: إنّ عليه البدل؛ لأنّ العمل لا يكون إلاّ بالنّيّة.

وأمّا المرتدّ؛ فيشبه عندي فيه معنى الاختلاف، وأصحّ القول عندي في الحكم: إنّه لا بدل عليه؛ لأنّه ناقضٌ للجملة، ومطالب بأكثر⁽²⁾ من ذلك؛ بالرّجوع إلى الأصل، خارج من أحكام الإسلام.

ولا ينساغ في قول أصحابنا: أن يكون بدل الحجّ إذا كان قد حجّ قبل ارتداده، و [إذا ثبت]⁽³⁾ هذا؛ ثبت أنّ المعاصي من الكبائر يحبط الأعمال، ويلزم البدل، وليس كذلك يخرج في معنى الأصول، [لِمَا مضى]⁽⁴⁾ مِن الأعمال، وإن كانت محبطةً، وإن لم يثبت في معنى الدّين؛ فلا يقال: إنّ عليه بدلها، ولا العمل بها ثانيةً.

[مسألة من الزّيادة: قال أبو إسحاق: ليس على المرتدّ قضاء ما ترك منها⁽⁵⁾ في حال ارتداده، إلاّ في ثلاث خصالٍ؛ أحدها: إن ارتدّ بعد دخول الوقت؛ فإنّه