الجزء 20

مسألة: ومنه: وعن امرأةٍ (ع: جهلت) صلاة السّفر، فكانت تصلي كلّ صلاةٍ ركعتين جاهلةً، وتصلّي المغرب أيضا ركعتين، والوتر ركعتين، ثمّ عرفت أنّها أخطأت، وقد صلّت على ذلك صلواتٍ؛ قلت: ما يلزمها في ذلك؟ قال: معي أنّ هذه يلزمها بدل ما صلّت صلاة المغرب والوتر إذا كانت مسافرةً، وتلزمها⁽¹⁾ في بعض القول الكفّارة، ولعلّ بعضًا يعذرها إذا تأمّلت ذلك أنّها صلاة السّفر. وإذا ثبتت الكفّارة؛ في بعض القول: إنّ لكلّ صلاةٍ كفّارةً. وفي بعض القول: إنّ لجميع ما صلّت من الصلوات كفّارةً واحدةً]⁽²⁾.

مسألة: ومَن لزمه بدل صلاةٍ، ولم يبدل حتّى حضره الموت، فإن أبدل، ولو بالتّكبير؛ فجائز، وإن مات، ولم يبدل؛ فنرجو أن لا بأس عليه، وليس عليه وصيّةٌ في ذلك.

قال غيره: أمّا البدل للصّلاة؛ فأرجو أنّه يختلف في الوصيّة؛ يبدلها ولو كان منه ذلك على التّعمّد، وأحبّ أن تجزيه التّوبة من ذلك، دون الوصيّة بالبدل؛ لأنّه قيل: لا يصلّي أحدٌ⁽³⁾ عن أحدٍ في المحيى، ولا في الممات. /267/

مسألة: وسألته عن مَن قصّ شعره [وهو جنبٌ، ثمّ بقي في ثوبه]⁽⁴⁾ منه شيءٌ؛ فصلّى به؟ قال: يخرجها، ويغسله، ويعيد الصّلاة.

قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: صلاته تامّةٌ، وليس عليه غسل ثوبه.