الجزء 03

الباب التاسع الاستدلال بحروف الحصر

من كتاب العدل والإنصاف أيضا: وألفاظ الحصر أربعة تدل على نفي الحكم عن غير المنصوص عليه، وهو نوع من دليل الخطاب، وهي: "إنما" ثم "ذلك" ثم "الألف واللام" التي لاستغراق الجنس، ثم الإضافة.

أما "إنما" كقول الله - عز وجل -: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء:171]، فإنها تدل على نفي الحكم من غير المنصوص، وقوله /51/ - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الولاء لمن أعتق»⁽¹⁾، فظاهر اللفظ ينفي الولاء عن غير المعتق، وعارض من أبى من الحصر بقوله: إنما النبي محمد، إنما الكريم يوسف، فجاءت هاهنا مؤكدة لا نافية لغيره⁽²⁾، وقال أيضا: «إنما الأعمال بالنيات»⁽³⁾، أراد حصر الأعمال إلى النية وإبطالها في غير نية، وقد ألحق قوم من المتفقّهة "لا" وجعلوها بمنزلة إنما، فتقول: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار، وهذه على المبالغة، وأما على النفي في غير ما نص فيه فلا، وأما قولك ذلك، فإن ذلك يدل على الحصر، كقوله - عز وجل -: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:196]، وقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ [النساء:25]، وأما الألف واللام التي لاستغراق الجنس في قوله - عليه السلام -: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه»⁽⁴⁾، وأما الإضافة