الجزء 20

بسكرٍ، [أو جهلٍ]⁽¹⁾، أو لتشاغلٍ⁽²⁾، ولا يتعمّد لترك الصّلاة، وإنّما هو بفرط أو تضييع؛ فلا كفّارة عليه.

وقول سادس: إنّه لا كفّارة عليه، إلاّ أن يترك الصّلاة، وهو يقرّ بفرضها.

وقول سابع: إنّه [لا كفّارة]⁽³⁾ عليه في ترك الصّلاة على حالٍ، وإنّما عليه البدل، والله أعلم.

مسألة⁽⁴⁾: وقد يوجد: إنّه لا بدل عليه إذا تاب ممّا ضيّع مِن صلاته؛ لم يكن عليه بدلٌ، ورجاء⁽⁵⁾ أن يغفر الله له ما ضيّع من حقوقه عند التّوبة، والله أعلم.

[مسألة من جوابات أبي سعيد: وعن رجلٍ منع مملوكه لا يصلّي صلاةً حاضرةً، حتّى فات وقتها، قلت: ما يجب عليه؟ فقد قيل في ذلك: إنّ عليه الكفّارة. وقيل: عليه التّوبة، ولا كفّارة عليه، وعلى العبد بدل الصّلاة، وهو أحبّ إليّ]⁽⁶⁾.

مسألة: قيل له: فرجل ضرب رجلاً، فأغماه، حتّى ذهبته صلواتٌ؟ قال: عندي أنّه قيل باختلافٍ؛ فقال من قال: عليه الأرش والكفّارة. وقال من قال: