الجزء 20

وأمّا الذي بثوبه دمٌ؛ فقد قال من قال: على من رآه أن يعلمه⁽¹⁾، وأوجب مِن ذلك إذا كان يأثم به. وقال من قال: لا يلزمه ذلك؛ لأنّ المصلّي⁽²⁾ معذورٌ من الإثم والنّقض في بعض القول؛ فالمشاهد أعذره، وأمّا من لا يحسن الوضوء؛ فلا يلزم المشاهد له الإنكار]]⁽³⁾ إلاّ أن يعلم أنّ ذلك الوضوء يصلّي⁽⁴⁾ به اللاّزم؛ فعليه أن ينكر فعله، ولا يصلّي خلفه بذلك الوضوء، ولا تجوز الصّلاة بوضوءٍ ناقصٍ.

وأمّا بقدمه نقطةٌ لم يصبها الوضوء؛ فعندي أنّه يختلف في إعلامه؛ ففي بعض القول: لا عليه إعلامه؛ لأنّه سالم من الإثم، ومهما علم؛ وجب عليه البدل، بلا إثمٍ. وفي بعض القول: إنّ عليه ذلك؛ لأنّه مِن طاعة الله، وإن كان صاحبه معذورًا؛ فعلى هذا أن⁽⁵⁾ يقيم حجّة الله، وهذا على التّعاون على البرّ والتّقوى. وعندي أنّه يخرج في بعض المذاهب: إن كان المنسيّ أقلّ من درهمٍ؛ فلا إعلام⁽⁶⁾ عليه، وإن كان فوق ذلك؛ فعليه الإعلام؛ لأنّ في الكثير يجب البدل، وفي القول (ع: القليل) ينزل العذر، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشّيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: ما قولك في رجلٍ اطّلع على والديه أنّهما لا يحسنان الصّلاة، مثل تحريف القراءة في الفاتحة،