الجزء 21

مسألة: وقال أبو سعيد ?: اختلف أصحابنا في لزوم صلاة الجماعة⁽¹⁾ على العموم إذا قام بها البعض، وإذا ثبت /8 م/ معنى لزومها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز أن يكون أحد يقوم بها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أكثر منه، وأولى منه، فإذا ثبت أنه لا عذر للمتخلف عنها مع قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بها وأصحابه، لم يجز غير ذلك؛ لأنه لا يكون أحد أقوم منه بها.

مسألة من كتاب شرح غاية الاختصار الذي ألفه الحضني على مذهب الشافعي: قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾ [النساء:102] الآية، أمر بالجماعة في قوله: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ﴾ فعند الأمن أولى، وهي فرض عين في الجمعة، وأما في غيرها ففيه خلاف؛ الصحيح عند الرافعي أنها سنة. وقيل: فرض كفاية، صححه النووي. وقيل: فرض عين، وصحّحه ابن المنذر وابن خزيمة.

وحجة من قال: إنها سنة، قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع (خ: بخمس) وعشرين درجة»⁽²⁾، فقوله: "أفضل" يقتضي جواز الأمرين؛ إذ المفاضلة تقتضي ذلك، فلو كان أحد الأمرين ممنوعا لما جاءت هذه الصيغة.