الجزء 21

الجماعة إليها بصلاته، كان أحبّ إليّ أن يقدّم غيره من هذا الوجه إن⁽¹⁾ كان تقديمه يثقل بوجه من الوجوه، ووجد مثله، لم أحبّ أن يدخل على الناس مشقة في الاختيار.

ومنه: قال أبو بكر: كان الشافعي وأبو ثور يقولان⁽²⁾: لا يؤمّ المشكل الرجال، ويؤم النساء.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا أن الخنثى يؤم الخنثى والأنثى، ولا تؤمه الأنثى، ولا يؤم هو الرجال.

مسألة: قال الوضاح بن عقبة: الدّعيّ تقبل شهادته ويصلّى خلفه إذا كان صالحا، وإن مات دخل الجنة.

مسألة: وسألته عن الخصِيّ، هل يجوز أن يؤمّ الرجال في الصلاة؟ قال: معي أنه يجوز ذلك، ومعي أنه في بعض الآثار يُكره ذلك، ولعله من طريق التأويل أنه لا يؤمّ ناقص بتام، ورأيته تعجبه إجازة ذلك.

قلت: فإذا كان مقطوعا منه يدٌ ورجل أو غير ذلك من الجوارح مثل الأذن والعين، هل يكون مثل الخصي عندك؟ قال: معي أنه مقطوع الرّجل أشد، ويلحقه عندي معاني الاختلاف إذا كان يصلي قائما، وأما مقطوع اليد فقد يعلله من 32 س يعلله أيضا؛ لنقصان الطهارة، وأما مقطوع الأذن الواحدة والعين، فمعي أنه يجوز⁽³⁾ إمامته بالأصحاء على معنى قوله وكذلك الأنف.