قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 01

الجزء ١ · صفحة ٩٥

بها ينقسم أربعة أقسامٍ: متعلّقاتٌ بها، ومستحيلاتٌ في نعتها، وواجبات في عدلها، وجائزات في صرفها؛ فالمتعلّقات بها على قسمين: أحدهما 47 س متعلّق باللّفظ، والثاني بالمعنى؛ فأمّا القسم المتعلّق باللّفظ نحو: الإعراب والوقف والتغليظ، والترقيق والإفخام، والإظهار والإدغام والإمالة، والموصول والمفصول، والفرق بين الحروف المجهورة والمهموسة والحلقية والفمية والشفتية والهوائية المتّصلة بالفم، وإخراج كل حرف من الحروف من مخرجه من هذه الأربعة المخارج، وما اختلف أو ائتلف فيه القرّاء السّبعة في القراءات، وهذا النّمط منوط بالقرآن، والقرآن به أخص.

وأمّا القسم الثاني المتعلّق بالمعنى: فكالتّفسير لأصولها، والتّأويل لفصولها، والتّلخيص لمحصولها من أخبارها وأمثالها، وأوامرها ونواهيها، وما يسع جهله منها ومن أحكامها وما لا يسع، وما(1) يتعلّق بها من الخاصّ والعامّ، والمجمل والمفصل، والمبيّن والمحتمل والنّص، والمطلق والمقيد(2)، والكتاب والإضمار، والحقيقة والمجاز، والظّاهر والباطن، والمحكم والمتشابه، والنّاسخ من الكتاب والسنّة والمنسوخ منهما، وما هو خارج منها ومن معانيها، ومن معنى المعاني منها، ممّا استنبطه الذين أوتوا العلم من أصولهما، وأشرعوا فيه المقال باجتهاد النّظر منهم في ذلك بعقولهم وآرائهم بعد إحكام أساسها، وتكلّموا فيه باتّفاق وافتراق واختلاف وائتلاف /48 م/ أو أتوا به في شرح عجائب القلب، وآفات النّفس،

(1) زيادة من ث.

(2) في النسخ: المقيط.