الجزء 21

تامة؛ لأنهم على يقين من صلاتهم، وأما إن صلوها جماعة ففيه اختلاف؛ لأنه لابدّ إن كان صلاتهم تامة فهم⁽¹⁾ جماعة، وإن كان صلاته هو تامة فهو جماعة إذا كان إمام ذلك المسجد، والله أعلم.

قال الناظر: وقوله: وعليه البدل هذا إذا لم يقعد، وأما إن قعد؛ فقيل بتمام صلاته، ولعله قد قيس عليها أو قيست عليه أعني المحرم بعمرة، فلما قضاها لم يقصر ولم يحلق، قيل: بعده بمنزلة المحرم. وقيل: بمنزلة المحل، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي الأثر أن قول الإمام علي: من صلى خلفه إذا قال أنه صلى غير (ع: على غير) طهارة، أو بثوب نجس، وما تنتقض به الصلاة ناسيا لذلك. وقيل: لا يقبل قوله حتى يصح ذلك. وقيل: يقبل في الوقت ولا يقبل بعد الوقت. وقيل: لا بدل عليهم، وعليه البدل هو. وقيل: لا بدل عليهم ولا عليه، وإلا⁽²⁾ صح ذلك، وأمّا إذا قال: إنه تعمد على ذلك؛ فلا يقبل قوله عليهم، ولعل في هذا [ … ]⁽³⁾ [لعله لا يعلم]⁽⁴⁾.

وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان في جوابها: إن صلاتهم بصلاته، وهم لا يعلمون بنجاسة ثوبه الذي صلى به معهم، فصلاتهم غير منتقضة؛ لأنهم غير متعبدين بما غاب علمه عنهم من ذلك، وإذا كانت ثابتة صحيحة غير منتقضة؛