الجزء 23

الباب الرابع في الأمصار التي تجب فيها الجمعة

ومن كتاب بيان الشرع: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أنّ ابن عمر كما⁽¹⁾ استصرخ⁽²⁾ على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى أيضا أتاه بعقيق، وقد ترك الجمعة، وهذا مذهب الحسن البصري والأوزاعي، كذلك قيل: إذا خيف عليها التعذير.

وكذلك قال أبو بكر: كان ابن عمر أنّه كان يرى أهل المياه بين مكّة والمدينة يجمعون، فلا يعيب ذلك عليهم. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنّه كتب بذلك. وفيه قول ثانٍ: وهو أنّ كلّ قرية عليها أمير يجمع فيها، روي ذلك عن عمر بن عبد الرحمن، وبنحوه قال الأوزاعي والليث بن سعد⁽³⁾. وفيه قول ثالث: إنّه (خ: وهو أن) لا جمعة، ولا تشريق إلا في /19/ مصر جامع، روي ذلك عن عليّ بن أبي طالب، وبه قال النخعي. والحسن البصري وابن سيرين: لا جمعة إلا في مصر، وبه قال النعمان وابن الحسن. وفيه قول رابع: وهو أنّ الجمعة تجب على كلّ قرية فيها أربعون رجلا أحرارا بالغين، وتكون ثبوتها مجتمعة، ولا يظعنون عنها شيئا إلا ظعن حاجة، هذا قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق بهذا⁽⁴⁾ القول، ولم يشرطا هذه الشروط. وفيه قول خامس: وهو أيّما قرية فيها أربعون رجلا فصاعدا، عليهم إمام يقضي بينهم؛ فليخطب وليصلّ بهم ركعتين. وفيه قول