الجزء 23

مسألة⁽¹⁾: ومن كتاب الكشّاف: ولا تقام الجمعة عند أبي حنيفة إلا في مصر جامع، والمصر الجامع ما أقيمت فيه الحدود، ونفّذت فيه الأحكام، ومن شرطها الإمام، أو من يقوم مقامه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فمن تركها وله إمام عادل أو⁽²⁾ جائر»⁽³⁾ الحديث، وقوله: «أربع إلى الولاة: الفيء والصدقات والحدود والجمعات⁽⁴⁾»⁽⁵⁾ وهي تنعقد بثلاثة سوى الإمام، /52/ وعند الشافعي بأربعين رجلا، ولا جمعة على المسافرين والعبيد والنساء والمرضى [والزمناء]⁽⁶⁾، ولا على الأعمى عند أبي حنيفة، ولا على الشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد.

مسألة: قال أبو إسحاق: [ولا تجب الجمعة]⁽⁷⁾، ولا يجوز فعلها إلا بوجود سبع خصال: أحدها: أن تكون دعوة المسلمين ظاهرة مع إمام⁽⁸⁾ أو سلطان عادل. وقد قيل: ليس من شرطها السلطان إذا كانت الدعوة ظاهرة، وقد قال بعض أصحابنا: وتجب الجمعة في كلّ مصر جامع، كالبصرة والكوفة ومكّة ونحوها، وإن كانت دعوة المسلمين غير ظاهرة فيه. ثانيها: أن تكون دعوة