شرح (الرد على) الجهالات لأبي عمار عبد الكافي الإباضي ونيس بن الطاهر بن عامر [دارس عن الإباضية]

كتاب شرح (الرد على) الجهالات

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

-

وعلى قوله: أنا أحد من عدد، أي من عدد هذا الخلق بأجزاء أنا

(1) مع ذلك في نفسي متجز، فدل على معنيين. فان سال سائل عن العدد ما هو؟

(2) -

قيل: ان العدد هو هذه الاشياء المعدودة، وما الذي يعد نصفته العد دال واحدة مشدّدة اسمه (3) العاد. فإن سأل عن الجسم هل يخلو (4) من التجزية؟ قيل لا يخلو الجسم من التجزية حتى يفنى (5)، ولوكان أقل قليله (6) لما كان ذلك الاقل غير خال من التصديس (7) فان الجهة الموالية الشرق غير الجهة الموالية الغرب وذلك في سائر الجهات (8) فدل ذلك على أنه غير عار من التجزية لا خال منها. قال تم: قد يكون جزء واحمد جوهرا (9) لا يتجزأ ولا ينقسم الا بذهاب. ولهم في ذلك كلام كثير وأشكال وضوض يكل دونه كثير من الافهام، فان سأل عن أقطار الجسم؟ قيل له: هي جهاته الست الانظار والجهات (الست) (10)، والتحيز والحدود كل ذلك للجسم معنى واحد لأن الجهات الست جهات للجسم حاجزة ما واها، نان سال عن الجسم العَرَضِ هل لهما (11) جهات؟ قيل أما جهات

ما هي

بأجزاء أي أنا

: العدد،: العديدال

:

(1) ب

(2) ب

:

? (3)

:

(4) ج

لو

، ب

: الى يفنى،

والصواب: الى أن يفنى، أو حتى يفنى

: القليل

f (5)

- (6)

(7) يريد بالتدين الجهات الست، راجع في هذا، الموجز للمؤلف ج 1 ص 1405 بعدها حيث أفاض فيها صاحب الكتاب

L (8)

بين

معقوفتين من رسالة في الحقائق للبرادي ص 34. أما ما جاء في النص فغير وضع وهو هاكذا ((فان مار إلى المشرق شها غير ما و الى المغرب، وكذلك ما و ولى كمل ناحية منها غير ما و الى الاخرى ((ما أثبتاء أصح وهو مناسب المعنى لان المتجيز محمد الإباضية منقسم لا يتحرر محمد هم متحيز غير منقم إن صغر ودق

: - (9)

جوهر

(10) ب: مقسط ((الست))

أصول

(11) ب، ج: لها، وهو خطأ نحوي لأن الشني ينبغي أن يعود عليه الضمير متى وحقيقة الجسم عد البرادي: هو النقسم على أصول المتكلمين وهو المتحيز على الاباضية لا فرق بينه مين الجوهر عدهم، والمتحيز عدهم منقسم كما بينا أبلاء وقو ما بين المعقوفتين. وحقيقة العرض: هو ما لا يقهم بنفسه مثل حركمة المتحرك مسكون الساكن وحياة الحي وموت الديست، اختطفوا في فناء الفاني وعدم المعلم في أخواتها وكذلك الاجتماع والانشراق والاتصال والانفصال وثين المتلون كلها أعراض قائمة بغيرهـ (انظر: رسالة في الحقائق، للمرادي ص 35/ 34.)