كتاب شرح (الرد على) الجهالات

- 157 -

كان أو غير فعل، والارادة والقدرة من كل موصوف يوصف بهما (1) ليستا (2) يجَارِيَتَيْنِ وَلَا بِجَائِزَتَين إلا على ما كَانَ من فِعْلِ القَادِرِ المُريد لأنه لا يجوز أن تَجْرِيَ قدْرَتِي وَلا إرادتي (3) على فعلك، كما لا تجري قُدْرَتِكَ لا إرادتك على فعلي. أنا الذي ذَهَبا إليه من قديم: إِنَّهُ / يَجُوز على القُدْرَةِ ما لا يجوز على العلم والإرادة، وأنه يجوز على العلم مالا يجوز في الارادَةِ والقُدْرَةِ (4)، فزعوا (5) أن ذلك لاختلاف العِلْمِ والقُدْرَةِ والإِرادَةِ وَتَغَايُرهِمَا، وليس ذلك ما (5) قالوا، وإنما (7) هولا خلاف المعلوم والمَقْذُور عَلَيْهِ، المَرَادَ (8) من الذي فشَرْنَا أوَّلاً. من زعم أنَّ صِفَات الله مُحْدَقَةً مُتَغَايَرةُ فهو كَافِرُ، ومن زعم أنها قديمة متغايرة فهو أشدُّ كُفْرًا (من الأول) (3). فان قال قائل: (هل يَعْلَمُ اللهُ بِعِلْمٍ) (10) أ ويَقْدِرُ بِقُدْرَة؟ قيل: ذلك غير جائز من وجهين: أحدهما أن بكذا في اللغة يوهم الغير أو البعض (11)، والثاني يوهم الاستعانة وكلاهما على (12) الله غير جائزين. فان قال (13): فهوذَا يَعْلَمُ لا بِعِلْمٍ وَقَدِ وَلَا بِقَدْرَةٍ؟ قيل: هذا أيضًا فَاسِدُ (14) لأنَّهُ (تَوَقَم) (15) وَتَافُضُ في القَول أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ مَقْدِرَ لَا يَقْدِرُ إلَّا أن صَلْتَ الكلام بأن (16) تقول:

(1)

(2)

:

(3)

:

(4)

:

(6)

(7)

:

:

:

(10)

(11)

ب

(و)

(8)

سقط ((بها))

وإرادتي. القدرة والارادة.

وزعم

انمها

(12) ب، ج

والمراهن

قط)) من الأول)). هل تعلم أن الله يعلم.

: البعض ..

:

فكلاهما

عن

وهو عطلان قبلها: فان قال قائل. (13) ب، ج: فان قالوا

(14) (15)

ب

: قبل أيضا هذا فاسد

: سقط ((توهم)) وجاء: لانه تناقض.

:

بل

(16) أ