كتاب شرح (الرد على) الجهالات

173 -

لجهل

علمة غير الشرن، وكان النفاق معصية لعلة النهي مهو (1) غيره، كذلك كل / معدنية وهي على الانفراد كانت معصية لعلة النهي وهو (2) غير المعصية لما ثبت الغير (3) في أول المسألة كان الجواب في كل خصلة على الانفراد بالغير، وليس من أحد (4) أن النهي عن المعنية معنى غير المعصية، كما أن الامر بالطاعة معنى غير الطاعة تر الناهي، والطاعة والمعصية فعل المسامير المنهي لأن الامر والنهي فعل الآ. المطيع العاصي فافهم ووجه آخر لو سأل عن النهي لم كان قارنا للمعصية (5)؟ قيل لعلة المعصية نفسها لا لعلة غيرها، فان قال: أرأيت لم قارنه النهي؟ قيل: لعقة أنه معصية: وتلك المعصية (6) يدخل فيها الشرك وغير الشرك من كل معصية، وهي لمة مشتركة بين

كل ما يقع عليه اسم المعصية (7). والجواب في كل معصية على الانفراد كالجواب سالة مقارنة النهي للشرك، ولو قال: قارن النهي الشرك لانه شرك أو لغير في

أنه شرك كان محيلا كما قدمنا أولا. وكذلك في كل معصية غير الشرك (8). وكذلك لو سأل عن الكفر، قيل له: كان كفر الوجوب العقاب عليه، قد اخترت هذا الجواب عن غيره لما كان الكثير مضادد للايمان كأن يكون كفر الوجوب العقاب عليه، كما قد كان الايمان ايمانا لوجوب الشواب، وهو جواب قاعدة: لكل جواب من المخالف من (9) غير المخالف فانهم

فان سأل عن الشرك هل كان كفرا لأنه أولان غيره؟ قيل: بل كان الشرك كفرا لعلمة غيره، وهو وجوب العقاب، وكان الجواب في النفاق في كل خصلة من خصائل (1)

:

من،

أحمد

: بالمعصية

: العلة

:

معصية

:

:

ب

(1)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) ((أجمع الناس على أن الشرك كفر، واختلفوا في كفر الافعال، فأثبته بعض وأبطاله آخرون، فمن أبطله السنية والمعتزلة، ومن أثبته الاباضية الخوارج)) راجع الدليل لأهل العقول لأبي يعقوب المرجلاني ج 2 ص 29.

: سقط ((من))

من خصال

:

ب

(3)

(10)