كتاب شرح (الرد على) الجهالات

174

-

وأما ان سأل عن إذا

الكفرانما كان (1) كفر المعنى غيرها، وهو وجوب العقاب، العقاب لم كان متقارنا للكثير؟ قيل: لعلة نفس (2) الكفر لا لعلة غيره. قال بعد ذلك: لم قارن العقاب الشرك؟ قيل لعلة أنه كثر وهي لمة مشتركة بين الشرك والنفاق لا يجوز في كل (واحد) (3) مهما على الانفراد لأنه لا لأن غيره. ولكن الشركة بينهما كما (قد) (4) فسرنا في غير هذا

نفسه

ووجه آخر، أن التوحيد (كان) (5) توحيدا (6) العناء وهو الانفراد وكانت كل خطة مقصودة من خصائل (9) التوحيد توحيدا لعلة الانفراد، لا يجوز أن تكون تلك الخطة توحيدا لأنها لا لأن غيرها (9)، الجائز أن تكون تلك خصائل الخطية توحيدا لمعنى الافراد (10) الذي هو شركة (11) بين جميع التوحيد، وكذلك الشرك كان / شركا لانه مساواة، وتلك العلة هي الشرك. ولو قصد قاصد الى كل خطة من خصائل (12) الشرك فسأل عما لأي (13) على كانت شركا، كان الجواب أن يقال: كانت تلك الخطة شركا العلة المساواة وهي عملة مشتركة بين كل خصلة يقع اسم شرك) (14)، وهذه السنة سائل (15) (16) قواعد الدين وأساة المذاهب، وذلك أنهم اختلفوا في الايمان والطاعة والتوحيد، كما اختطفوا في المعصية والكفر والشرك، فقولنا: إن الطاعة ما قارنه الامير، والايمان ما قارنه الثواب والتوحيد هو الافراد كما أن المعصية ما قارنه النهي، والكفر ما قارنه العقاب، والشرك هو المساواة.

من

(1) أ

: کانت

:

نفسه

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

زيادة من

:

:

سقط ((قد))

سقط ((كان))

توحيد

(8) ب، ج

(9)

(10) ج

(11)

:

:

:

:

خصال

غيره

الانفراد

مشتركة ب

(12) ب

: خصال

(13) ج

:

يه، وهناك بياض

(14) ما بين قوسين زيادة من: ب و ج.

(15) ب: سقط ((مسائل ((مجـ: المسائل))

:

هن من (16) ب