كتاب شرح (الرد على) الجهالات

-209 -

ى أَنَّ

على الجحود والانكار ويقال دين الله وطاعه (1) وتَوْحِيدِهِ وَمَادَتِهِ، وهل يُقَالُ: إيمَانَ اللهِ اِسْلَامِهِ؟ قَالَ: إِنَّمَا يُقَال: إيمان بالله واسلام لِلَّهِ، وكذلك لا يقال: كثرُ اللهِ لَا شُولُ اللَّهِ إِنَّمَا يُقَالُ كُفْرَ بالليهِ وَأشْرَكَ بالله (2) وأنا (3) معصية الله فجائز على معنى أن لَهُ مَعْصِيَة نرى عيسا، كما جها، كما أَنَّ لَهُ طَاعَةُ أَمَرَ بِهَا، وهو الآمر الناهي (4) وذلك من صفات المَدْحَةِ. ويقال: له الأمر والنهي وأمره ونهيه (5) قد بَيَّنَّا أَقْسَامَ الإِضَافَةِ إِلَى الله عز وجل وشيةِ الأَشْيَاء إِلَيْهِ وَمَا يَجُوزُ من ذلك وما لا يجوز في غيرِ هَذَا الموضع بالذي يَكْفِي عَنْ إِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ

إِنْ سَأَلَ سَائِلُ: (مَنْ مَنْ جهل) (5) وَلَايَةَ المُسلِمِينَ (7) تَقَالَ (8): لا يَسَعُ جَهْلُ وَلاَيَةَ الظَّلِمِينَ، وَلاَ بيع الله فمن جَهَلَ وَلَايَة المُسْلِمِينَ، فهذا جواب صحيح،

(1) أ

: طاعة الله

(2) أذب: وشوك، ج: واشتراك

f (3)

(4)

ب

: فأنا

: والناهي

(5) اتفق الموحدون على أن الله تعالى فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على عباده في كل حين وأوان على قدر الطاقة فنقضت النكاث قولهم بزعمهم أن الامامة ليست بواجبة على الناس، والحجة عليهم قول الله تعالى: ((وأولي الأمر منكم ((، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ان أسو عليكم عبد حبشي مجذوع الأنف وأقام فيكم كتاب الله وسنتي فاسمعوا له وأطيعوه)). انظر كتاب الوضع لا بي زكريا يحي الجناني تحقيق أبو اسحاق، اطقيش، طبعة 1 ص 23. قارن بما جاء في كتاب أصول الدين للشيخ تبغورين ص 35 (6) جا

: عن جهل

(7) الولايَةُ لُغَةَ: القرب والقيام للغير بالأمر والنصر والاهتمام بالمصالح والحفظ والاتصال، فبيننا وبين قمنا ولاية بمعنى أن كتابنا واجد ونهيئتبا واحد وأننا اتفقنا في أصل الشرع ولا ضير بمخالفة الفروع وذلك بمعنى الولاية العامة وهم مع ذلك في البراءة لا حداثتهم وعلى ذلك تبنى الولاية الشرعية وذلك في الخالق والمخلوق إلا أن الخالق لا يوصف بالاهتمام، والولاية في الشريعة الاسلامية هي الترحم والاستغفار للمؤمنين لا سلامهم وطاعتهم والثناء عليهم مع الحسب في القلب. (انظر الذهب الخالص للشيخ محمد بن يوسف اطفيش، تحقيق أبو اسحاق اطفيش الطبعة الثانية 1980، ص 32.

: نقل.

(8)