كتاب شرح (الرد على) الجهالات

212

المستحل يشرك فيه الفاعل (1)، قيل له: هذا الذي ذكرت (2) ليس بمتفق ولا بسائخ في كل المواضع، وكل قول ما يكون نفسه ديانسة مثل الطعن في دين المسلمين البراءة منهم والتخطية لهم، فان القائل بذلك والستحل له بمنزلة واحدة في أن يشركا جميعا أو (3) لا يشركًا جَمِيعًا. وأشاكل قول أو فعل (4) ليس هو في نفسه ديانة، فربما يكون القائل والفاعل في هذا الوَجْهِ ماتِنَا، والستَحِلَّ مُشْرِكَا، الا تَمْتَعَ إلى قول صاحب الكتاب حيث يقول: ((لَا يَسَعُ الطَّعْنُ في المُسْلِمِينَ وَلَا يَمَعُ الشَّكُ في كفر من

طقن في المُسلِمِينَ ((، تجميع (5) الجواب فيذلك كله جوابًا وَاحِدًا (ة). والطعن في المسلمين هو البراءة، والذي أرادَ صَاحِبُ الكِتاب في ذكر الطعن في المسلمين أَنهم أيمة المسلمين قادات الدين

إن سأل سائل عَنْ مَنْ تولّى أَيْتَةَ الضَّلَالَةِ قادات أهل الخلاني هل يكون في ذلك طاعنا في ينة المسلمين؟ أو هل يكون من صَوبَ مَذهَبَ أهل الخلاي طايا في مذهب المسلمين أو من صدق أهل الخلاف وبا بالهم هل يكون مكذبا لصدق أهل الصدق ومبطلا لحقهم؟ قيل: إِنما يقال في ذلك أن الطاعن في المسلمين والمُبْطِل لاتاويلِيهِمْ وَالسَيفَهُ لِعَذَاهِههم هو من قصد ذلك بعينه فَتَبَراً من المسلمين وطعَنَ فِي دِينِهِمْ وفَ مَقَالَتَهُمْ نان قال قائل: أَوَلَيْسَ الذي يتولى الكافرين مثل الذي يهوا من المسلمين؟ والذي يُصَوب الخطأُ أَوَلَيْسَ هو مُبْطِلاً لِلْحَقِّ (8)، والذي يُصَدِّقُ الكذب (3) مُكَذَّبَا لِلصِّدْق (10) في تصديقه الكذب؟ قيل (له) (11) والله أعلم، غير أن تصديق الكاذب (12) تكذيب لِلصَّادِقِ (13)،

(1)

(2)

(3)

ب

:

الطاعن

نک

أو أن

(4) ب، ج

:

(5)

:

(6)

:

(7)

:

(8)

(9)

وقع

جواب واح

نسان

مبطل للحق

الكاذب

(10) ب

:

:

(11) زيادة من

(12) ج

:

الك

(13) ب، ج:

:

ب

ذب

الصادق