كتاب شرح (الرد على) الجهالات

-230 -

مه

فظهر لك منه صلاح فتوليته ولم تعلم أنه هو الأول، أليس قد اجتمعت الراية والبراءة في هذا وزال له معنى ما ذكرت من التَّفَادُدِ (1)؟ قيل (2): ان حكم هذا في الوهم حكم رجلين، الا ترى أن لو عرف أن هذا هو صاحبه الأول كان جائزا أن يتولاه، نان قال: أرأيت إذَا عَرَفَ بعد ما تولاه أنه هو الذي تبرأ منه أولا؟ قيل له: فحينئذ تزول، الوَلايَةُ، ويكون عده في البراءة الأولى، فان قال: أرأيت اذا كان أول ما تَواهُ ثُمَّ حَالَ ه فَظَهَرَتْ مِنْهُ (3) كبيرة فتبرا منه عَلَيْهَا ثُمَّ عَرَفَ أنه هو المتولى الأول، قيل: يَتِيه ويوده الى منزلته الأولى من اللاية. والقول في القسوف (4) بعد الولاية (مع كلد البراءة لمن لا تعرفه (6) كالقسول في البراءة بعد الولايَةِ) (7) والولاية بعد البراءة، وأما البراءة بعد الوقوف فلا بأس بها وكذلك الوَايَةُ لَهُمْ / بعد الوقوف اذا (8) كآن هو الذي ذي شهد الغَا بَنَفْسِهِ من غير شَهَادَةِ أَحَدٍ عَلَيْهِ • نان قَالَ: ما قَيْرُ دينك؟ علم: إن الناس عندي عَلَى فَلَاثَةِ مَنَازِلَ (09): عَلَى فَلَاقَةِ مَنَازِلَ (09): مُؤْمِنُ نَي وَمَنَافِقِ بَكْرٍ عَامِنٍ فِيمَا أَمَرَ

(10)، وقرِ جَاعِدُ من سائر

(1)

ريد بالدين هاهنا مذهب الأباضية الذي به بان

الفرق. وقالت المرجئة: ليس الكفر الا الشرك، والناس عندهم مشرك ومؤمن.،

(1) ج: التصادر

(2)

(3)

:

قيل له

:

فظهرت له منه

الدين

4

(4) قال الامام الجيت الي بعد ما بين الادلة على فرض الوقوف: لأوبهذا التقـ الجيتالي صار الوقوف في وهو معنى احد يضادد الولاية والبراءة، وهما معنيان متضاد دان من حيث أن الوقوف عن جهل والولاية والبراءة عن علم بخير أو بشر، نثبت بما أوردناه من الادلة والاحتجاج الأصلي والنقلي أن الوقوف فرض لازم، ومعناه الانسان عن الامضا الانسان عن الامضاء، فضد الوقوف الامضاء، كما أن ضد الأمناء الوقف والله أعلم. انظر قواعد الاسلام للجيطالي ج 1 ص 94/ 93. قارن بما جاء في كتاب الرد على جميع المخالفين لابي خزر بن زلتاف في باب الوقوف ص 14 وما بعدها. مما جاء في الدليل لأهل العقول المورجلاني ج 3 ص 1397138/ 137 /14/ حيث ذكر عدة مسائل مفيدة في الولاية والبراءة والوقوف.: تريد (حتى تعرفه).

(5)

(6)

: سقط كل ما بين توسين

(7) أ

f (8)

ان: ان ..

(9) كذلك قالت المعتزلة بثلاثة منازل، والمنزلة الثالثة عدهم: النسق حملا على اجماع الأمة وترك خلافها لان المؤمن بلا خلاف، والمشرك بلا خلاف، والعاصي فاسق بلا خلاف، فلا يسمونه مؤمنا للخلاف في تسميته ولا كافرا للخلاف في ذك، وكذا مشركا ومنافقا. راجع الملل والنحل

للشهرستاني، ص 47/ 46.: أقـ اب

f (10)

(11) ب

: قالت