كتاب شرح (الرد على) الجهالات

- 242 -

الكبائر معلوما وغير معلوم ولم تقتل في الصغائر معلوم ولير تَعْلُومٍ قيل له: ليس من الحكمة (1) أن يبين (2) الصغائر قد استثنَى فِيهَا لأَنَّهُ يوفَعَلَ ذَلِكَ لَكَانَ (3) خارجا عن حَةِ الحِكْمَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَيْنَ اللَّهَ لَا يُعَاقِبَهُمْ عَلَى الصَّغَافِرِ لَوْبَيْنَهَا (4)

لهم كَانُوا مُسْتَخْفِينَ بحَق الله فيما دُونَ الكَبَائِرِ لِمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الاستمناء. لَهُمْ

أما قوله وسؤاله عن كل المنهي عنه هل هو استفساد وكسر، فهو مأخوذ من قول الازارقة: أن كل ما نهى الله معه من معصية فكفر (5) وشرك. قالت النَّجَدَات: إِنَّ (5) الكثر والشرك من ذلك الكبائر (7) دون الصغائر، ولهم فيما بينهم في مثل ذلك مراجعات ومحاججات ليس هذا موضع ذكرها. فأجابه صاحب الكتاب، أن من المعصية استفسادا ومنها غير استفساد، فالكبائر (كلها) (8) استفساد الصغائر ليس باستفساد، ويقال: كل كبيرة (9) معصية،

وليس (10) كل معصية كبيرة (11)، كما يقال: كل صغيرة معصية، ولميس كل معصية صغيرة، لا يقال في المعصية أنها غير كبيرة (12) ولا في الكبيرة أنها غير معصية (13)، كما لا يقال في المعصية أنها غير الصغيرة، ولا في الصغيرة أنها غير المعصية، وإنما يقال: الكبيرة غير الصغيرة (14) والصغيرة غير الكبيرة، وكذلك يقال: ان من المعصية كبيرة وصغيرة، والكبيرة ما قارنه (15) العقاب، والصغيرة / ما قارنه (15) الاستثناء. فان قال قائل: ما تقول نيمن قال: انما كانت الصغيرة صغيرة لأنها معرفة بالعفو؟ قيل: هذا كلام مجمل (17)

(1) في المتن ورقة 18: ليس في الحكم.

: وبينها

بينها

بأن، ب: ان كل هوالكبائر.

سقطت كلها)).

: ÷ (2)

ج

f (3)

f (4)

((5)

1 (5)

:

(7) ج

:

:

(8) ب، ج

(9) ب

ب

(11) ب

:

:

كبي

(12) ب، ج: الكبيرة. .

المعصية

الصغير

ما قارنها

كتبها في الهاش (مختل) وكذلك في: أ

:

:

:

:

(13)

ب

(14) م

(15) ج

(17) ج