شرح (الرد على) الجهالات لأبي عمار عبد الكافي الإباضي ونيس بن الطاهر بن عامر [دارس عن الإباضية]

كتاب شرح (الرد على) الجهالات

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

-256 -

ان سأل سائل نقال: هل أراد الله ابعاد طلبه بنقض أمره أو أراد انقاد أَوْ أمره بنقض عليه؟ الجواب في ذللك، أنه أراد إنفاذ عليه بنقل أمره، نان قال: بين (1) لي ذلك؟ فقل لأن الله أمر الناس جميعا أن يؤنوا، فاهي بَعْضُ ولم يؤمن بعض فأنقل علمه في الدين لا يُؤمنون أنهم لا يؤمنون، لهذا نقض أمره، في الذين لا يؤمنون أنهم لا يؤمنون

(

الامر في

لوظم

}

ه (5) -

نقد (2) أحسن صاحب الكتاب في هذا الجواب لانسه (3) ليس بفسد للحكمة أن يأمر الله عز وجل بما علم (4) أنهم لا يفعلونه، وكذلك قد يأمرهم بما أخبر أنهم) (6) لا يفعلونه، وليس في الامر للمأمور ما يوجب تجهيلا لا تكذيها، وليس ذلك على ما توهمته الجهمية، وقوم من الروافض أنهم زعوا أن الله عز وجل أنهم لا يطيعون لما أمرهم، وكذلك لو علم أنهم يعصون لما نهاهم فنظروا. زعوا في الحكمة حتى وصفوا الله عز وجل بالجهل والكذب تعالى الله ما يقولون لموا كبيرا. فان قال قائل: فما أمره لمن علم أنه لا يطيع، وما نهيه (7) لمن علم (أنه) (8)؟ قيل: فلولا الأمر والنهي ما كانت طاعة مطيع لا معصية عاص فيجب أن يتركهم يعصي مهملين مأمورين ولا / منهيين، اذا (9) علم أنهم يعصون ولا يطيعون، فكيف يطيع المطيع على هذه الصفة وهو غير مأمور، أم كيف يعص العاصي وهو غير منهي، أم كيف أو عقاب مدح وذم، وهذا (10) قول بين الاستحالة ظاهر الفساد يقع ثواب

(1)

: ميزلي، وكذلك جاء في متن الجهالات ورقة 20.

سلم

سقط ((أنه))

اذا

هو

(2)

(3)

(4)

:

(5)

:

(6)

:

(7)

:

(8)

:

(9)

:

(10)

10