كتاب شرح (الرد على) الجهالات

-270 -

الايمان والطاعة، وليسوا بأهل المغفرة والشواب والكرامة. وأما قوله عز وجل: ((هو (1) أهل التقوى وأهل المغفرة)) (2) وكذلك (3) هو أهل أن يُتَّقَى لَا يُعْصَ، وهو أعلُ أَنْ يغفر لمن تابَ إِليه وهو (4) الغفور الرحيم

إن سأل سائل (5) هل أرادَ اللَّهُ (5) أن يكون شيء قبل (7) كونه أَوأَراد شيئا بعد (8) كونه، أو أرَادَهُ في حال كوية؟ الجواب الجواب في ذلك أنه أراده في حال

ومعنى قوله: أراده في حال كونه، أي أن الشيء انما يتكون في الوقت

الذي جعله الله وقتاً لكونه ووجوده، فأما الله عز وجل لم يزل مريسدا لكون ذلك الشيء والارادة منه عز وجل ليست بمحدثة، والسؤال الجواب انما قعا على وجود الشيء لا على وجود الارادة. فان قال: على أراد الله في الأزل أن تكون الاشياء؟ قيل: نعم، لم يزل مريدا لان تكون الاشياء في أوقاتها التي جعلها الله عز وجل أقساط لكون الكائنات (2)

(1)

(2)

(3)

4

(4)

(5)

(6)

بار

المدثر: 56

سقط ((هو))

: فكر ذلك

هـ

: ان سأل سائل نقال.

قارن في قضية الارادة بما جاء في الاشارات: 561/ 3، ومقدمة مناهج الادلة لا بن رشد ص 61 وحوار بين الفلاسفة والمتكلمين للدكتور الالوسي ص 63/ 56. وبالنسبة للشيعة أنظر نشأة الفكر الفلسفي للنشار 467/ 1، الطبعة الثامنة القاهرة وشرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 562، واللمع للاشعري ص 40/ 37، والاقتصاد في الاعتقاد الغزالي ص 13 وما بعدها طبعة أولى بيروت 1959، والا بائنة عن أصول الديانة الاشعري ص 50/ 44. الارادة عند المعتزلة قبل المراد مثل ما قالوا في الاستطاعة وأنها قبل الفعل، قول الإباضية هو أن الارادة مع المراد لا قبل لا بعد، وذلك أن الارادة

علة للمراد، وتحال أن يفارق العلة المعلول، والذي يريده الإباضية بالإرادة ارادة العزم، وإرادة التمني، فارادة العزم لا تكون الا كان الفعل معها لانها علة للفعل والعلة لا تفارق المعلول، وإرادة التمني تكون ولا يكون المراد لانها ليست بعلة له. (راجع في هذا، كتاب الرد على جميع المخالفين

لايي خزر ص 55)،

(7)

:. بعد وكذلك في المتن ورقة 20. (8) جـ: قبل في المتن: قبل (9) قارن بما جاء في كتاب الموجز للمؤلف الجزء الثاني ص 74.