كتاب شرح (الرد على) الجهالات

-275 -

لان في نفي الاستكراء من الله عز وجل على فعل العبيد من طاعة أو معصية ما يوجب أن جميع ذلك داخل في اراده ومشيئته (1) لانه ليس بجائز أن ينفي عن الفاعل الاستكراه (2) فيما لا يوصف بالارادة والمشيئة له، وجائز (3) أن ينني عن الفاعل الكره فيما هو من فعله. فان قال: فهو اذا غير مريد أن تكون موجودة في الازل؟ قيل: نعم على نفي الاستكراء عه الا تكون علوان (4) ذلك يتكون الأنكون) (5) الاشياء في الأزل محال، فان قال: فعلى ماذا أوقعت الارادة ها هنا لأن لا تكون ليس بشيء (0) فهل تقع (7) الارادة منه عز وجل على غيوشي؟ قيل: (ن) (8) أراد الا تكون (3) معناه (ما) (10) لم يود أن يكون (11) إنه تفينا الارادة عن كون الاشياء في الأزل بقولنا أراد ألا تكون، فكونها (12) محال فاسد. فان قال: هل كان الله مريدا لان يكون إلا ما وربا وخالقا أو غير مريد لذلك؟ قيل: (قد عرفتك قبل) (13) أن الارادة لا تقع الا على فعل، وكونه عز وجل الا مَا رَبَّا وخالقا ليس بفعل. أما قولك: أو غير مريد لذلك، فليس ينفي (14) الارادة الا في موضع تصلح فيه الارادة، وكل موضع لا (15) تصليح فيه فلا يجوز فيه (16) نفيها. أيضا

:

(1)

:

(2)

:

:

(4)

:

(5)

(3) ب، ج

وفي مشيئته الكره الاستكراء

والجائز

على وسقط ((أن))

لا كون.

:

يک

(8) زيادة من

:

(3)

ب

(1) ب، ج

(11) ب، ج

(14)

(15)

(15)

تكون.

(12)

ب

(13) زيادة من:

تبقى

:

:

:

:

لا

،

ج:

سقط ((ما))

ألا يك

:

:

4 -

ط (())

سقط فيه))