شرح (الرد على) الجهالات لأبي عمار عبد الكافي الإباضي ونيس بن الطاهر بن عامر [دارس عن الإباضية]

كتاب شرح (الرد على) الجهالات

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

- 303 -

وتأكدت، والتفاضل في الادلة جائز، معض الدلائل على الله عز وجل أفضل من بعض واعظم حجة وأوضح بيانا، فكلما كثرت (أدلة العارف) (1) قويست كان علمه أقوى من علم من هو أقل منه دَلَالَة وافضل منه. فان قال قائل: هل تفاضل الأشياء في علم الله؟ قيل: هذا غير الأول، فان أردت أن الأشياء متفاضلة في علم الله (على أنه عالم بأنها (2) متفاضلة فهو جائز، وإن أردت أن توقع التفاضل على علم الله عز وجل) (3) / فيكون علمه ببعض الأشياء. من علمه ببعض، فهذا غير جائز. فان قال … هل يقال: إن خصائل التوحيد بعضها أفضل من بعض؟ قيل: لا، وكذلك لو سأل عن خصائل الشرك هل يكون بعضها أكبر من بعض نه؟ قيل: لا، وكذلك (4) أن من وحدَ الله عز وجل فافرة (5) من صفات المخلوقين فلا وأعظم

أفضل

(6)

يجوز أن تنفى مه خصلة من خصائل التوحيد، وكذلك من أشرك بالله وسواء بغيره وشبهه يخلقه فلا يجوز أن تفى مه خصلة من خصائل الشرك، (وخصائل (7) الشوك كلها داخلة في كل خطة منه (8) (وكذلك كل خصائل التوحيد داخلة في كل خصلة مه)

(10)

(11)

(9

فان قال قائل: فكيف حتى فرق الله بين أحكام المشركين، والشرك عندهم كله سواء؟ منتحليه (12) غير بين منتحلي الكتاب (مين) قيل: فرق الله بينهم لتشرق غير أن الله عز وجل قال في كتابه (13): ((تكاد (14) السماوات يَتَعَطَرْنَ.

(1) موج: الادلة، وسقط (العارف).

(2)

(3) تم

: تكرر ما بين قوسين

(4)

:

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

: وذلك

وأفرده

فخصائل

م

:

:

منها

بين وسين

في: ب، ج

مصحح

أخرجه الكتاب وهو بخط غير خط الناسخ وهو موافق

ب

ليف

رق

(11) زيادة ــــــــ

(12)

(13)

:

:

ب

منتحله

في كتاب الله

أ، ي،

(14) أ، ب، ج: يكاد، والصحيح ما أثبتاء أعلاه