شرح (الرد على) الجهالات لأبي عمار عبد الكافي الإباضي ونيس بن الطاهر بن عامر [دارس عن الإباضية]

كتاب شرح (الرد على) الجهالات

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

-331 -

(7)

حرم

وقالت المعتزلة: كل متأول مخطئ في تأويله فهو نفاسق على شل قالتهم في أهل الكبائر من أهل التوحيد ما خلا طلحة والزبير لا يفستان / لا يخلان (1)، وهما معذوران، فسقت المعتزلة معاوية وصرا (3) وأهل الشام ودانوا بتظليل (4) بتأليهما (2) فرقوا بين هولاء بين طلحة والزبير (فعل) (5) الجميع واحد وقالت الصغرية بتشريك المتأملين على مثل مقالتهم في أهل (6) الكبائر. قالت المرجئة بتخطئة أهل التأويل وتقسيقهم وأبوا عن القول بالوعيد فيهم على شل قالتهم في أهل الكبائر، فكل هذا مشروح بحججه في غير هذا الموضع: ما تحليل أهل التأويل وما تحريمهم؟ قيل: إنهم قد أحلوا ما الله عليهم من براءة السلمين وحرموا ما أحل الله لهم من ولاية المسلمين، وأحلوا من ولاية المخالفين من أهل مذاهبهم ما قد حوت (8) الله عز وجل عليهم، وحرموا (9) براءتهم ما هو حلال لهم، وأحلوا القول بالخطأ، وحرموا القول بالصواب في جميع ذلك، فان قال قائل: فهل يكون تحليل بغير تحريم أو تحريم بغير تحليل؟ قيل: كل ما تختلف فيه هذه الأمة ودانوا بالقول فيه فليس يكون فيه تحليل الا وتحته تحريم، ولا تحريم الا وتحته تحليل لأن كل من أحل منه شيئا فقد حرم ضده، كما أن من حرم منه شيئا فقد أَحَلَّ ضده.

اما

فان قال قائل

في

: لا يضالان تأويلها وا

بتظليله

(1)

:

(2)

ب،

(3)

:

(4)

f

(5)

(7)

: أخرج لها الناسخ ولكنه لم يكتبها في الهامش.: في كل أهل

راجع كتابه الموجز تحت باب في التسمية لأهل الكبائر من أهل الطلبة والرد على من قال بغير الحق في ذلك، ص 116 وا بعدها من الجزء الثاني.

(8)

(9)

: حرم

: سقط ((من)).