العقد النضيد على نكتة التوحيد

العقد النضيد على نكتة التوحيد

المتولى بفتحها فبطاعته وإظهاره الحالة الحسنة شرعا، الباعثة على ولايته المثاب عليها بإثابته عليها لتسببه في إثابة غيره عليها، ومن المشهور أن الساعي في الخير كفاعله ومن أي والمكلف الذي تولى أي أحب بقلبه

/ أ ق 86 ب /

من أي مكلفا لا تجب أي لا تطلب ولايته، أي محبته طلبا جازما وأثنى عليه بلسانه فقد كفر أي عصى إن لم يكن متولاه منصوصا عليه بالشرع، والشرك إن كان منصوصا عليه به ومن أي والمكلف الذي أنكرها أي الولاية أي لم يأت بها بعد أي عقب وجوبها أي الولاية أي ثبوتها عليه وطلبها منه طلبا جازما، أي بعد تحقق شروطها عنده في شخص فقد كفر أي نافق وعصى إن كان ذلك الشخص غير منصوص عليه بالخير، وأشرك إن كان منصوصا

عليه به

وضد أي نظير الولاية أي الميل بالقلب والجوارح إلى مطيع لطاعته، البراءة أي فهي الميل بالقلب والجوارح عن عاص لعصيانه، وضد أي نظير البراءة أي الميل بالقلب والجوارح عن عاص لعصيانه، الولاية أي الميل بالقلب والجوارح إلى مطيع لطاعته. فإذا وجبت أي ثبتت الولاية أي الميل القلبي والجارحي إلى الطائع لطاعته لم تسقط أي لم تقع. قال في القاموس: سقط سقوطا وسقطا وقع 1 أي لم تقع بشيء من الأشياء، وسبب من الأسباب إلا بالبراءة أي الميل

/ أق 87 أ /

القلبي والجارحي عن عن عاص لعصيانه، وإذا وجبت أي ثبتت البراءة أي البغض بالقلب والشتم باللسان لم تسقط، أي لم تقع إلا بالولاية أي الحب بالقلب والثناء باللسان أي إذا ثبتت ولاية شخص بطاعته لم تنتف عنه إلا ببراءته لعصيانه، وإذا ثبتت براءة شخص بعصيانه لم تنتف عنه الابطاعته، فلا يجوز الإنتقال من الولاية ولا من البراءة إلى الوقف فيمن كانت ولايته لذاته، لا بالتبع لغيره كأطفال المسلمين الذاهبة ولايتهم ببلوغهم، فإنه ينتقل فيهم من الولاية إلى الوقف فيهم حتى يتبين حالهم بقول أئمتنا رحمهم الله تعالى لا انتقال من الولاية إلا للبراءة، محمول على الولاية الذاتية العارضة التابعة لغيرها

1 - انظر القاموس المحيط للفيروزابادي،، ص (671).

195