العقد النضيد على نكتة التوحيد

العقد النضيد على نكتة التوحيد

- أولا: النسخة (أ) نسخة بخط المؤلف نفسه وقد ذكر فيها العنوان صريحا " العقد النضيد

على نكتة التوحيد.

—

ثانيا: كل المصادر - التي اطلعت عليها على الأقل التي تناولت ترجمة الشيخ عمرو بن رمضان الجربي الثلاتي، لم تذكر عنوان الكتاب كما ورد في النسختين (ب) و (ج) " العقد النقيد على نكتة التوحيد "، بل جاءت موافقة لما في النسخة الأصلية.

ثالثا: لو لاحظنا تاريخ النسخ لكل نسخة من النسخ الثلاث، لوجدنا أن بين النسخة (أ) تاريخ النسخ 1179 هـ والنسختين (ب) تاريخ النسخ 1316 هـ و (ج) تاريخ النسخ ق فرقا زمنيا شاسعاً، يقدر بقرنين من الزمان، ووارد أن يحصل تصحيف لعنوان 14 هـ، المخطوط، ولا يخفى أن خط المؤلف لم يكن بتلك الدرجة من الدقة، بل كان خطه رديئا، ثم أن المخطوط بخط مغربي، والقاف في الخط المغربي نقطة فوق الحرف، وكذلك حرف الضاد، فكل هاته العوامل مجتمعة، مع بُعْدُ المسافة بين الناسخين، ورداءة الخط، والتقارب في رسم الحروف، يمكن أن تكون قد ساهمت في قراءة الضاد قافا، أو أن الأمر أشكل على من أتى من بعد المؤلف ما بين الضاد والقاف، فرجح القاف بحكم أن النقيد والنضيد ليس بين معنييهما كبير اختلاف على اعتبار أن النقيد إشارة إلى تمييز الدراهم وفي تعليق في النسخة (ج) أن النقيد هو المركب من ذهب وفضة النقد، أما النضيد فهو الشيء المركب بعضه على بعض. وباختصار شديد فإن المصطلحين لم يكن لهما بالغ الأثر على عنوان الكتاب من حيث

المعنى.

هي

وقد جعلت النسخة (أ) النسخة الأصل بحكم أنها بخط المؤلف، في حين أن النسختين (ب) و (ج) جعلتهما نسختين مساعدتين، كما هو مرتب في توصيف النسخ، وفي ما سيأتي سأعرض المنهج المتبع في التحقيق من خلال النسخ المتوفرة، والتي قمت بتوصيفها قبلا.

منهج التحقيق:

قبل ذلك وددت أن أنبه إلى أنني لم أعتمد على النسختين (ب) و (ج) إلا للاستئناس بهما، على اعتبار أن خط المؤلف كان يستحيل معه قراءة النص بشكل سليم نظرا لرداءة، وعند مقابلتي للنسخ الثلاث مع بعضها البعض، اتضح لي أن النسختين المساعدتين يعتريهما النقص، فالنسخة (ج) مبتورة الآخر أصلا كما ذكرت ذلك في توصيف النسخ، في حين أن النسخة (ب) تنقصها ورقة رقم (63)، أقول هذا فضلا عن بعض الجمل والكلمات التي وجدتها مبتورة وغير موجودة في النسختين معا، كل هذا دفعني لاعتماد نسخة المؤلف واستبعاد النسختين (ب) و (ج) للاعتبارات التي ذكرت. كما وجب أن أشير إلى اعتمادي

57