العقيدة الإسلامية بين الراجح والمرجوح

العقيدة الإسلامية بين الراجح والمرجوح

بحديث من الأحاديث الصحيحة.

- إن كان في الحديث إشكال لا يرفعه إلى مرتبة الصحيح الواجب اتباعه

والانقياد إليه، فينبغي التصريح بذلك، مثل أن الكتاب الذي ذكر الحديث (الجامع

الصحيح للربيع بن حبيب لا يزال محل دراسة من قبل المختصين.

إن تأكد أن الحديث ثابت عند علماء الإباضية، وفي نفس الوقت مرفوض عند غيرهم فهذا يدل على أن المنظومة الحديثية لا تستند إلى صحة السند والمتن فقط، وإنما المعول الأول في النقاش بين أبناء الأمة الإسلامية هو قضية اعتماد المصدر الحديثي لكل مدرسة من مدارس الإسلامية، بعد أن لكل مدرسة مصدرها الصحيح استنادا إلى انتمائها المذهبي وثقة صاحب الجامع لديهم، وبهذا تحدد الأحاديث الصحيحة من غيرها، لتأتي قضية معالجة السند والمتن في المتربة التالية في إثبات الصحة من عدمها .. ونقر تبعا لذلك أن للإباضية جامعهم

لا

الصحيح (مسند الربيع)، وللشيعة جامعهم الصحيح (الكافي للكليني، ومن يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وللسنة جامعهم الصحيح البخاري ومسلم)، ثم يسعى المسلمون أن يفهموا أراء علماء كل مذهب استنادا إلى مصدرهم الحديثي، وإلى منهجهم في التعامل مع الحديث المخالف للقرآن.

- إنجاز مراجعة عميقة لكل المعايير التي تم بها تدوين الأحاديث، واستخراج النسخ القديمة لمخطوطات هذه المصادر، لأن المطبوع حاليا فيه تجاوزات علمية كثيرة، والقيام بدراسة علمية دقيقة مجردة عن كل هوى مذهبي لإثبات قيمة هذه الكتب ومحتوى ما ورد فيها من الأحاديث وستمكن هذه الخطوة الطويلة المسلمين في نظرنا - من فهم المختلف بينهم بهدوء ودون تشنج، وسيتضح

لدينا

33