الفكر السياسي عند الإمام السالمي (دراسة تحليلية)

الأمر من بعده، شورى إلى ستة من كبار الصحابة وأمرهم أن يختاروا أصلحهم 73

والسالمي لما ذكر هذا السبب بين أن هذه واقعة حال لا يمكن الاستدلال بها 374.

من العلماء من قال بأنه يكفي الواحد في العقد يقول البطاشي"

وقيل اثنان من الأفاضل

يبايعان للإمام الكامل

وقيل واحد إذ البقية ردوا غليه الأمر في القضية

?

وهناك

ولا يشترط السالمي ستة من العلماء، يعقدون للإمام، كما يفهم من منظومته (مدارج الكمال، بالرغم من أن هذا الكتاب نظم لكتاب (مختصر الخصال) لأبي إسحاق وأبو إسحاق يشترط ستة رجال حيث يقول:" أن يعقد له من أهل الولاية

الحضرمي،

37611

ستة رجال " " ". أما السالمي لما نظم هذا الكلام قال:

ووجبت طاعته إن عقدا عليه أهل العلم ممن وجدا

وإن يشأ خليفة عنه فعل

إن ستة كانوا وإن كانوا أقل

ويشير السالمي إلى الحجة التي احتج بها من قال بجواز العقد باثنين، أن الشارع

377

جعل الاثنين حجة في الشهادات فأثبت عقدهم لذلك ". وأن من قال بجواز عقد الواحد، نظر على معنى العقد، وهو أنه لا يكون إلا بين متعاقدين وأقل ذلك اثنان أحدهما الإمام، والسالمي يميل إلى هذا القول، وهو جواز عقد الواحد، وذكر له استدلالات ومواقفه قال يمكن أن يستدل له بعقد عمر على أبي بكر، وقد عقد عبد الرحمن بن عوف على عثمان حين جعل أهل الشورى الأمر إليه، وعقد موسى بن علي على المهنا حين جعل أهل عمان الأمر في يديه، وعقد ابن محبوب على الصلت كذلك " ". وفي سؤال وجه إلى السالمي: هل تثبت عقدتهم ولو لم يشاوروا باقي المسلمين أم لا تثبت إلا بعد التشاور؟

246

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 3، ص 35

السالمي جوابات .. ، ج 1، ص 545

البطاشي، سلاسل الذهب .. ، ج 10، ص 24

الحضرمي، مختصر الخصال، ص 194

السالمي، جوابات .. ، ج 1، ص 546

المرجع السابق، ج 1، ص 546

373

374

375

376

377

378