نهاية التدليس في مقتل الخليفة ذي النورين

كَرَاهِيَةً مِنْ يَوْمِ الإِفْكِ حِيْنَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: طَلَّقْهَا إِنْ

كُنْتَ تَشُكُ فِيْهَا، فَالنِّسَاءُ غَيْرُهَا كَثِيرٌ!! قَالَ هَذَا قَبْلَ نُزُوْلِ بَرَاءَهَا

أَعْلَمُ.

117

6

وَاللهُ

قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ عَفَا اللهُ عَنْهُ: وَلاَ أُرِيْدُ أَنْ أُعَلَّقَ عَلَى هَذَا الْمَقْطَعَ بِشَيْءٍ مِنَ الكَلَامِ سَلْبًا وَلاَ إِيْجَابًا، لأَنَّ مَحَلَّ الشَّاهِدِ عِنْدِي هَا هُنَا صُدُورُ الطَّعْنِ فِي الصَّحَابَةِ بِأَيِّ شَكْلِ مِنَ الْأَشْكَالِ مِنْ مُعَسْكَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ. هَذَا.

وَالطَّرِيْفُ فِي الذِّكْرِ هُنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَابَتْ تَوْبَةً نَصُوْحًا فِي مَسْأَلَةِ الْبَغْيِ عَلَى الإِمَامِ الشَّرْعِي كَائِنَا مَا كَانَ الدَّافِعُ فِي ذَلِكَ: هَلِ الْغِيْرَةُ أَمْ غَيْرُهَا، وَاللَّهُ وَلِيُّ

التوفيق.

بَابٌ فِي سَعَادَةِ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ

وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَيُّهَا القَارِئُ النَّجِيْبُ أَنَّ البَعْضَ لَيَخْتَلِطُ عَلَيْهِ الحَابِلُ بِالنَّابِل فَيَسْأَلُ قَائِلاً: هَلْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِهَذِهِ الْمُعْطَيَاتِ التَّأْرِيخِيَّةِ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ أَمْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ!!؟ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَمَا مَصِيرُ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الَّتي جَاءَتْ مُبَيِّنَةً أَنَّهُ شَهِيدٌ، أَوْ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ!!؟

وَهَذَا طَرْحٌ جَمِيْلٌ فِي بَابِهِ.

وَنَحْنُ فِي هَذَا الصَّدَدِ نَقُوْلُ: عَلَيْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ أَحْكَامِ الآخِرَةِ! فَنَحْنُ كَبَشَرٍ نَحْكُمُ عَلَى حَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَنَا مِنَ الحَقَائِقِ، وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ. هَذَا

117 رَاجِعْ مَوْسُوْعَةَ عَبْدِ اللَّهِ الغُمَارِيّ (536/ 16) – فَتَاوَى وَأَجْوِبَة.

64