شبهة نسبة الإباضية إلى الخوارج البشير مسعي محمد [دارس عن الإباضية]

شبهة نسبة الإباضية إلى الخوارج

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

شُبْهَهُ نِسْبَةِ الإِبَاضِيَّةِ إِلَى الخَوَارِجِ

الخوارج ظُلْمًا وخطأ تاريخيًا كبيرًا؛ لأنَّ تاريخ الخوارج عندَهُ يَبْدَأُ مِنْ سنةٍ 64 هـ بقيام نافع بنِ الأزرق فَمَنْ بَعْدَهُ، وَسَمَّى ما قامَ بِهِ المحكمة الأولى فِتَنا داخليّة. ونفى وجود أي صلة ما بَيْنَ المحكمة الأولى والخوارج بقيادة نافع بن الأزرق ونجدة بن عامر وغيرِهِما مِنَ الخوارج""

ويرد الدكتور عواجي على الشيخ علي يحيى معمّر بقوله: "ولا شكّ أنَّ هذا القول فيه مغالطة خاطئة، ذلك أنَّ الأحداث متسلسلة ومرتبطةً مِنَ المحكمة إلى ظهور نافع بن الأزرق، بحيثُ يَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلِينَ هُمْ سَلف

الخوارج "".

ويقول أيضًا: "ولا أَدْرِي معنى لهذا الحرص مِنْ بعض الإباضية على عدم دخولهم في دائرة الخوارج، فإذا كانتِ الإباضية - كما يقول - تتولى المحكمة وَيَعْتَبِرُونَهُمْ سلفًا صالحا لهمْ وَيَنْفُونَ عنهُمُ اسْمَ الخارجيّةِ فَلِمَاذَا تَذكُرُ بعضُ كُتُبِهِمْ لفظة المحكمةِ وَتُفَسِّرُهَا بالخوارج كما فعل السالمي في كتابهِ عُمان تاريخُ يَتَكَلَّمُ".

- غالب بن علي عواجي فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها،

مصدر سابق، ج 1، ص 247.

- المصدر نفسه، ج 1، ص 248. - المصدر نفسه، ج 1، ص 250.

271

T