شبهة نسبة الإباضية إلى الخوارج

شبْهَهُ نِسْبَةِ الإِبَاضِيَّةِ إِلَى الخَوَارِج

الخروج عليهِ لِعَدَمِ استحقاقه الخلافة، وَلِمًا عليه أتباعُهُ مِنَ الضَّلالِ

بزَعْمِهِمْ.

والواقعُ أَنَّهُمْ مَا كانَ يَنْبَغِي لهمْ أَنْ يَتَعَلَّلُوا بِمثل هذا السبب في خروجهم عليهِ؛ إذ إنَّ استرقاق المسلمينَ في حُرُوبِهِم لِبَعْضِهِمْ لا يجوزُ مُطلقًا، فَمَا بَالُكَ بِنِسَائِهِمْ وَذَرَارِيَّهِمْ؟! فإذا كانُوا قَدِ اسْتَحَلُوا الخروج على الإمام على - معَ عَدْلِهِ وفَضْلِهِ - فَمَا ظَنُّكَ بِغَيْرِهِ؟! ".

وقد أَخْبَر بأنَّ الأمراءَ سَيَكُونُ مِنْهُمْ تارة الخيرُ وتارةً الشر، ومع هذا

فإنّه لا يجوز الخروج عليهم، فعن وَالطَّاعَةُ حَقٌّ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ". مرکز تحقيقات کا چوتر علوم اسلامي

ل عمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السَّمْعُ

- غالب بن علي عواجي: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الإعتقادية وموقف الإسلام منها، مصدر

سابق، ص 107.

- المصدر نفسه، ص 108

" - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الجهاد والسير باب رقم 107 باب السمع والطاعة للإمام، حديث رقم:

2955، ج 7، ص 95.

95