وأن هذه أمتكم أمة واحدة على الحق والاستقامة

الظن في الأحكام العملية مع مزيد من الطمأنينة دون القطع فلا يفيد

القطع الذي تتطلبه العقائد التي يجب رسوخها في القلب

أما الحديث المتواتر - بقسميه - المتواتر اللفظي - على قلته. والمتواتر المعنوي، وهوما ثبت به معظم أصول العبادات والمعاملات المعلومة من الدين بالضرورة، فمثل هذا الصنف عند الإباضية وغيرهم يفيد إذا ثبت تواتره بصفة قطعية مضمونة، متنا ودلالة فيفيد الأحكام العقائدية إذا وردت عن طريقه

أما الأصل الثالث من الأصول الفقهية الإباضية فهو الإجماع إذا تحقق وقوعه وفق الشروط والقيود التي ضبط بها الإجماع، وهو اتفاق العلماء المجتهدين العدول من أمة الاستجابة لمحمد ال في عصر من العصور

بعد وفاته على حكم شرعي - زاد البعض - لم يسبق فيه خلاف قط

وإن كان هذا القيد محل نظر، مستندين إلى دليل، وهذا الصنف من

الإجماع بقدر ما كان ميسورا وممكن الوقوع في زمن خير عصور هذه الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم خاصة أيام

الأمة

، عصر

عنهم عبر

سر أبي بكر وعمر فإنه

عصر

،

الأمصار، زمن خلافة عثمان

وحدتهم وقد كانوا مجتمعين في المدينة، في الله أصبح متعسرا بعد تفرقهم رضي ومع ذلك فقد ثبتت نماذج جد مهمة في تاريخ التشريع الإسلامي من هذا أو ذلك النوع من الإجماع مثل جمع القرآن وتدوين المصحف الإمام

وقضايا من ميراث الجدة لأب والإخوة الأشقاء في قضية الحميرية

وتحريم جمع خالة الزوجة وعمتها معها في عصمة واحدة وهكذا.

أما وقد تفرقت الأمة الإسلامية مذاهب وطوائف وأحزابا وشيعا فإنه

6

38 -