وأن هذه أمتكم أمة واحدة على الحق والاستقامة

في

ميزان العدل والقسطاس في القضاء، والحكم على كل من تعدى شرع الله وحدوده، سواء فيما بينه وبين معايشيه في المجتمع بالتعدي عليهم أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم أو تعدي على حق من حقوق الله عز وجل، واختيار الحاكم أو السلطان القادر المناسب لذلك حق من حقوق السملمين أن يختاروا من يرضونه لذلك وفق مقاييس شرعية - دستورية باعتبار - سنها أو حددها واضع الشرع نفسه مما من شأنه أن لا يتبدل من زمان الى زمان ولا من مكان الى مكان بينما المميزات الشخصية للافراد أو القبائل او الأجناس قابلة للتبدل من ساعة الى أخرى أو من جيل الى جيل أو من حال الى حال فقال هذا الحزب الجمهوري الديموقراطي إنما يستحق الخلافة خلافة رسول الله لا في قيادة الأمة ورئاسة الدولة أفضل المسلمين - في عصره آنذاك - وأفضل المسلمين في كل زمان ومكان بعد ذلك والأفضلية نسبية، فمهما شعر منصب إمامة المسلمين ورئاسة الدولة، اجتمع أهل الحل والعقد والنظر وأولو النهى من الأمة فنظروا في أنفسهم وفي كل الأمة فاختاروا منها من يرضونه لذلك، دون تقيد بشخص ولا بأسرة ولا بقبيلة ولا بجنس من عرق أو لون وذلك وفق شروط ومقاييس وضعها الشارع الحكيم فمتى توفرت في شخص قدم للإمامة وعين للرئاسة والخلافة ووجبت طاعته ولو كان كما قال عبدا حبشيا رأسه كزبيبة، وعليه فلا اعتبار لخصوص آل بيت النبيء ولا اعتبار للهاشمية من قبيلة بني هاشم ولا اعتبار للقرشية باعتبار أن قريشا سادة العرب آنذاك ولا اعتبار للهجرة باعتبار أن - المهاجرين آنذاك في طليعة المسلمين ولا اعتبار للنصرة من الأنصار

-

63