الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤3 - قد يخصم من مردودية المشاريع - بعد ما تقدم وجوب
طرحه - نسبة معينة تبقى ضمن الحركة تدعيما لرأس المال الاصلى السابق، اذا كان بحاجة الى مزيد من المال للاستثمار
يتم
نظرا لسعة مشاريعه أو طلبا لمزيد من المشاريع، وهذا انما بمرضاة المجلس الادارى للتسيير، وقد يحتاج الى أخذ رأى أغلبية الجمعية العامة للمساهمين
4 - ما يبقى بعد كل ذلك يقسم على أسهم المساهمين وفق النسبة التي تظهرها أو تثبتها العملية الحسابية بين الفوائد وأسهم رأس المال المستثمر، بما في ذلك رؤوس أموال المؤسسين والمستثمرين المساهمين، على حد سواء، دون تمييز عادة، وبعد ذلك يتعين مناب كل مساهم من الربح - له ان يسحبه كربح ينتفع به حيث شاء من مآربه - نفقة أو استثمارا - وله ان يبقيه ضمن البنك ومشاريعه لمزيد الاستثمار، يضاف لرصيده من الاسهم - وهذا خاضع أيضا لما ينص عليه القانون الداخلي للمؤسسة - ان كان يسمح بالسحب أو لا يسمح - وان كان بابقاء الارباح ضمن المؤسسة لمزيد استثمارها أو لا يسمح بذلك، بل يجبر على سحبها - تحاشيا وتفاديا من تضخم أسهم البعض على حساب الآخرين، مما يؤدى الى سلطة البعض على البعض، وضغط بعض المساهمين على المؤسسة وادارتها مما يخل بمصلحة المؤسسة كمؤسسة عمومية روعيت أو يجب ان تراعى فيها مصلحة جميع المساهمين على حد سواء - نسبيا.
يسمح
284