الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣متى التزم البنك أو بيت التمويل الاسلامى ذلك في معاملاته وكانت الادارة بمختلف اطاراتها التشريعية والفنية والتطبقية جادة صارمة - ودافع الله عنها - كما وعد انه يدافع عن الذين آمنوا - فوقاها الله الجوائح والازمات والآفات السماوية فالراجح والاغلب ان توفر المشاريع أرباحا طائلة أوفر مما توفره الفائدة - بل الآفة الربوية، وهذه الارباح هي ملك لجميع المساهمين فى البنك أو بيت التمويل، بما في ذلك المؤسسون والمستثمرون - حسبما تم عليه الاتفاق، ولتوزيعها طرق لابد من التنصيص عليها فى القانون الداخلي للبنك، ويتم الاتفاق والتعاقد بحسبها وعلى ضوئها بين البنك وحرفائه الاصليين أو المتجددين، وذلك أمر معروف لدى جميع الحركات الجمعوية أو أحوال الشراكة بين الشركاء والخلطاء. وأهم الخطوط الرئيسية
لذلك ما يلى:
-
1 - من المعلوم أن ما تدره المشاريع التنموية للبنك أو بيت التمويل الاسلامى أو أية حركة انتاجية لا يعتبر ربحا صافيا الا بعد تخليصه من كل التبعات الناجمة عن أنشطة الاستثمار، بما في ذلك نفقات الاستثمار، من مصاريف وأجور العمال وتعويض تآكل التجهيزات، والواجبات الرسمية ازاء المؤسسات والسلطات الرسمية المختصة من ضرائب والتأمينات وواجبات الضمان الاجتماعى الى غير ذلك مما يعد ضمن المصاريف العامة. 2 - تطرح جميع الديون العالقة. واقعيا أو توقعا، بذمة الشركة البنك أو بيت التمويل الاسلامي، داخلا و خارجا
283