أنيس الغريب، وجليس الأريب ... للشيخ اطفيش دراسة وتحقيق

الجزء ١ · صفحة ١١٥

وَقيل

تَاءُ

أَنْتَ

سِوَاهَا

وأَحْرُفٌ

تَدُلُّ

ما

تَلَاهَا

وَقِيلَ (أَنْ) هَذَا (218)

الضَّمِيرُ

غَيْرُهُ

قال

بذا الجمهور (219)

أن]

[3 أ] (أَنْ) حَرْفُ مَصْدَرٍ مُضَارِعًا (220)

إِهْمَالُهَا بَعْدَ

يقين

وَجَبَ (221)

نَصَبَ

وَبَعْدَ ظَنِّ أَعْمَلَنْ وأهملا (222)

وَتَسْبِقُ

الماضي مثْلَ

(وَجِلا)

وَقِيلَ: لَا، والخُلْفُ بالأمرِ اقْتَرَنْ (223) وَبَعْضُهُم يُهْمِلُهَا مِنْ غَيْرِ (226) أَنْ

وبَعْضُهُمْ (224) فَارْدُدُهُ يجزمُ (225) بأَنْ

يَسْبِقَها

اليَقينُ أو يَسْبِقَ

(ظَنّ)

ج: "منه".

218

219

ج: هذا البيت جاء قبل البيت الذي سبقه.

220 الأصل: "مضارع، وصححها الناظم في الهامش.

221 الأبيات (74) - (78)، يذكر الناظم فيها أحكام "أَنْ" عندما تكون حرفًا مصدريًا ناصبًا للمضارع. يُنظر: كتاب سيبويه 3/ 153 162، ومغني اللبيب 1/

222

223

أ: اهملن أو اعملا. ج،

110 - 19.

الاختلاف في أمرين هما: الأول: كون "أن" الموصولة بالماضي والأمر هي الموصولة بالمضارع، والمخالف في

هذا الأمر هو ابن طاهر، فزعم أنهما غيرها. والثاني: كونها توصل بالأمر. يُنظر: كتاب سيبويه 3/ 162، والجني الداني/ 6 216 - 217، ومغني اللبيب 1/ 170 - 178، وهمع الهوامع 4/ 88 90. وذكر ابن هشام أن المخالف في كون "أن" توصل بالأمر أبو حيان الأندلسي، فزعم أنها لا توصل به، إلا إني وجدت في البحر المحيط لابن حيان قوله: " .... ألا ترى أنَّ "أن" توصل بفعل الأمر نحو كتبتُ إليه بأن قُمْ، كما توصل بالماضي والمضارع، بخلاف ما المصدرية فإنها لا توصل بفعل الأمر .... "، البحر المحيط 10/ 63. وفي موضع آخر من الكاب قال: "يجوز أن تكون "أنْ" المصدرية الثنائية الوضع لا المخففة من الثقيلة، لأنها توصل بالماضي والمضارع والأمر، فوصلت هنا بالأمر، ويَنْسَبِك منها معه مصدر تقديره: بإنذار الناس، وهذا الوجه أولى من التفسيرية … "، البحر المحيط 12/ 11.

224

بعض العرب، يُنظر: مغني اللبيب 1/ 179

225 أ: يجزموا

226

ج، أ: دون.

186

101

١١٥ / ٢٣١ الأصل المصوَّر ٥ م.ب.