أنيس الغريب، وجليس الأريب ... للشيخ اطفيش دراسة وتحقيق
الجزء ١ · صفحة ١٢٢120 وَذَاتُ
الاتِّصَالِ
واعْتِدَالِ
تُجَابُ
بالتَّعْيِين
للسؤال
كان
مُوهِما
بِذاكَ
أُولَا
ائْتِ
ب (أو) إن
سَبَقَ
الفَهْمِيّةُ
121 وَلَا تُجَابُ بِنَعَمْ) و (لا) بِلا
122 وانتِ بِأَمْ) إِنْ
ب (أمْ إِنْ سَبَقَ التَّسْوِيَةُ
123 وَ (290) بِ (نَعَمْ) أَوْ (لا) أَجِبْ فِي حَذْفِ ما
عَطَفَ أَمْ)، خُلْفٌ، كَذَا حَذْفُهُمَا (291)
124 عَنِ الزَّمَخْشَرِيِّ يُرْوَى حَذْفُ ما
عَطَفَ أَمْ عَلَيْهِ شَيْئًا
يُنْتَمي (292)
125 مَجِيءُ أَمْ مُنْقَطِعًا بِشَرْطِ أَنْ 126 أَوْ هَمْزَةٌ
يَسْبِقَهُ
الإِخْبارُ
جائز
وَعَنْ
لِغَيْرِ
الاستفهام
والغير
مِنْ
أَدَوَاتِ
الإعلام
127 وَهْيَ كَبَلْ مَعْنى لها - يَلْزَمُهَا
-
يَعْلَمُهَا (293) بعض كَـ (بَلْ وَهَمْزَةٌ
128 قِيلَ وَيُعْطَفُ بِأَمْ فِي مُنْفَرِدْ (294)
ولاحتمال
القطع
والوصْلِ تَرِدْ (295)
290 الأصل: أو، وما أثبته من ج، أ، لأنه الأوفق للصواب.
291 مسألة حذف أم المتصلة وحذفها مع معطوفها، يُنظر: مغني اللبيب 1/ 284 286، وهمع الهوامع 5/ 240 241، وشرح الدماميني 1/ 180 – 182.
292 أجاز الزمخشري أن تكون أم متصلة وما يعادلها قبلها محذوف، يُنظر: الكشاف 1/ 98، والبحر المحيط 3/ 15 - 16، وشرح الدماميني 1/ 182.
293 مسألة أتكون "أم" بمعنى "بل" أو بمعنى الهمزة أو بمعناهما معًا. يُنظر: المقتضب 3/ 288
294
-
-
289، والأزهية/
127 – 131، وأمالي ابن الشجري 3/ 107 109، والبحر المحيط 2 420، وإئتلاف النصرة/ 177 – 178. ذهب ابن مالك إلى إمكانية دخول أم على المفرد، يُنظر: شرح التسهيل 3 362، وتوضيح المقاصد والمسالك 1007، وهمع الهوامع 5/ 246.
3/ 1006
295
-
-
قد تأتي "أم" محتملة الاتصال والانقطاع، يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك 3/ 1005 1006، وشرح الدماميني 1/ 190 – 195. وقد وصفها الزمخشري بالمعادلة، بمعني أن أي الأمرين كائن، يُنظرُ: تفسير الكشاف
1/ 84
108