أنيس الغريب، وجليس الأريب ... للشيخ اطفيش دراسة وتحقيق

580 سكونها مع (ثُمَّ) جا في النَّتْرِ

نزرا وبعض (683)

خَصَّهُ

بالشعر (684)

011

وهي

للالتماس

والدعاء

والأمر

مع

وجود

الاستعلاء

582 وحَذْفُهَا

مغ

بقاء

الجزم

نَزْرٌ

وخُصَّ مع

بالنَّظم (685)

583 وقِيلَ لم يَجُزُ ولو في الشعرِ

وبعضُهم

جوزه

النثر

584 من

قُلْ ونادر في النثر بعد

ذاك لديه

بعد

قول

الخبر (686)

585 ورُبَّمَا تَخْرُجُ ذي

عن

الطلب

للخبر

والتهديد

والله

غَلَبْ

586 ولام

الابتداء

ذو (687)

إهمال

مؤكد

مُخَلّص

للحال

587 مضارعًا وهي التي

قدْ زُخْلِقَتْ

لخبر

إنَّ

بشروط

حققت

588 مجيئه

مضارعًا

اسْمَا

كذا

إذا

ظرف

أتى

فَعِلْمَا

683 الأصل: بعضًا، وما أثبته من د.

684 قد تُسكَّن لامُ الجزمِ بعدَ "ثُمَّ" نحو قوله تعالى: " ثُمَّ لْيَقضوا تفثهم (الحج) (29)، ولم يُجِ أهل البصرة ذلك، وضعَّفَه بعض النحويين، وخصَّه بعضهم بالشعر، وقد ذكره ابن مالك دون تضعيف، وقال ابن يعيش: إنه أمر عارض لضربٍ من التخفيف لا يُعْتَدُّ به، أما المُبرّد فقد رأى أنه لحن. يُنظر: المقتضب 1322، وإعراب القرآن للنحاس/ 622، ومعاني الحروف/ 58، وشرح المفصل 9 140، وشرح التسهيل 4 57، ورصف المباني/ 304. 685 الأصل بالتهم، وما أثبته من د لأنه أوفق للصواب. 686 الأبيات (582 - 584) يوضح فيها الناظمُ الخلاف في مسألة حذفِ لام الجزمِ وبقاء الفعل مجزوما بإضمارها، إذ يرى الكوفيون أنه يمكن ذلك، في حين يرى البصريون أن الفعل من غير اللام يكونُ غير معربِ، والجمهورُ يُجيزون حذف لام الجزم في الضرورة الشعرية فقط، ومنعه المُبرِّدُ حتى في الشعرِ، في حين أجازه الكسائي حتى في النثرِ بشرطِ تَقدُّم "قُلْ"، على نحو: "قل لعبادي الذين آمنوا يُقيموا الصلاة إبراهيم (31)، وذهب ابن مالك إلى أنه يمكنُ حذف "لام الجزمِ" في النثر مع بقاء الفعلِ مجزوما بها بقلةٍ بعد القول الخبري، نحو:

" قُلتُ لبِوَّبَ لديه دارُها

اللامات 94

رأي الكسائي).

-

تِثْذُنْ فإني حَمْؤها وجارها ". يُنظر: المقتضب /2/ 130 – 131، وكتاب 96، والإنصاف/ 418 - 419، وشرح التسهيل 4 57 و 59 - 60، والجنى الداني/ 113 (نص

687 الأصل: ذي وما أثبته من د.

167