أنيس الغريب وجليس الأريب في نظم ما انتثر من سلك معاني مُغني اللبيب لمحمد بن يوسف اطفيش فاطمة بنت علي بن عبد الله البلوشية

أنيس الغريب، وجليس الأريب ... للشيخ اطفيش دراسة وتحقيق

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

معا

وحذفُ الاسم في الكثير وقعا (704)

معناه أيضا

مثل

ذاك قدْ خَلُصْ

في

أول

الحين

الكتاب

شاهد

631 لا يُذكرُ الاسم وخبرها

632 وقيل: (لات) هو ماض كنقض

633 وقيل: (لا) للنفي و (التا) زائد

634 (لو) حرف شرط في الزمان الماضي

الو]

وَهْيَ

للامتناع

با عتراض

635 وقيل: لا

تُفيدُه

وقيلا

تُفيدُ منع الشرط (705) الدليلا (706) ع

636 وحرفُ شرط جاءَ في استقبالِ

وهو

غيرُ

جازم

الأفعال

637 وقل جزْمُهُم

بها في

الشعر

أو لغةً

وردت

في

النثر

704 الأبيات (629 - 631) توضّحُ الخلاف الحاصل بين النحويين في عمل "لات"، فذهبَ الأخفش إلى أنها لا تعمل شيئًا، وقال أيضًا قد تعمل عمل "إنّ"، وقال سيبويه والجمهور تعمل عمل "ليس". والبيتان (632 و 633) فيهما توضيح للخلافِ الحاصل بين النحويين في حقيقة "لات"، وقد ذهبوا في ذلك إلى ثلاثة مذاهب: الأول: أنها كلمة واحدة وهي فعل ماض، واختلفوا أيضًا في هذا الفعل فمنهم مَنْ قالَ: إنه بمعنى نقص، نحو قوله تعالى: "لايلتكم من أعمالكم شيئًا (الحجرات (14)، ومنهم مَنْ قالَ: أصلها "ليس" بكسرِ الياءِ ثم قُلِبَتْ الياءُ أَلْفًا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها وأُبْدِلت السينُ تاءً. والمذهب الثاني: أنها كلمة وبعضُ كلمةٍ أي: "لا" النافية والتاء زائدة في أول الحين، والمذهب الثالثُ: أنها كلمتان، "لا" النافية والتاء لتأنيث اللفظة، مثل "ثمَّت ورُبَّت" وهو قول سيبويه

والجمهور. يُنظرُ الخلاف في المسألتين في: كتاب سيبويه 1/ 58 - 60، وحروف المعاني / 69 - 70، وإعراب القرآن للنحاس/ 859 – 861، وتفسير الكشاف / 918، وارتشاف الضرب 3/ 1210 – 1214.

706

705 الأصل: الشيء، وما أثبته من د لأنه أوفق للصواب. يُنظر: معني اللبيب 3/ 371. تضمّن البيتُ توضيحًا للخلافِ القائم بين النحوين في مسألة كون "لو" المستعملة في نحو: "لو جاءني لأكرمته" تفيدُ الامتناع، فذهب جماعة منهم إلى أنها لا تفيدُه بوجه فزعموا أنها لا تدل على امتناع الشرط، ولا على امتناع الجواب، وإنما تدل على التعليق في الماضي، وذهبت جماعة أخرى إلى أنها تفيدُ امتناع الشرط والجواب جميعا، والجماعة الثالثة ذهبت إلى أنها تفيدُ امتناع الشرط ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوتِهِ. يُنظر: كتاب 96، وارتشاف الضرب 4،1898، والجنى الداني/ 272

اللامات 127، وشرح التسهيل 4/ 93

والمساعد 3/ 188 – 189.

-

،278 -

172