تطبيقات القواعد الفقهية عند الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج

لمطلب الأول: تطبيقات الشيخ ابن لقاعدة الأمور بمقاصدها وبعض فروعها

ثانيا. تطبيقات الشيخ ابن الشيخ لقاعدة الأمور بمقاصدها:

1 - الذبيحة التي فصلت رأسها حين ذبحها:

وظف الشيخ هذه القاعدة في معرض حديثه عن حكم الذبيحة التي فصل رأسها حين ذبحها، لشدة حدة وسيلة الذبح، كما في المذابح والمسالخ المعاصرة، أو ذُبحت مباشرة من جهة القفا، أو من جنبها مع نية التذكية والتحليل للأكل، وقد ذكر اسم الله عليها، فهي ذبيحة غير محرمة، وليست متلفة، إذ يقول الشيخ هنا: " .. يكون كل ذلك غير محرم للذبيحة، فالأعمال بالنيات، والأمور بمقاصدها، ما لم يكن هناك تقصير، وعمد.

2 إضافة شرط النية والإرادة إلى التعريف في حالة اختلاف الأنواع والأجناس الربوية: ذهب الشيخ ابن الشيخ إلى أنه إذا اختلت أحد قيود الربا، واختلفت الأنواع ولم تكن هناك زيادة، أو كانت زيادة في حالة التفاضل بين الصنفين والمعبّر عنه بربا الفضل ففي هذا اختلاف بين العلماء المذاهب، ومع ذلك يضاف له عنصر العقد، والنية والإرادة في الحصول على تلك الزيادة مهما كان نوعها أو مقدارها، أمَّا إذا لم تكن هناك نية ولا إرادة، ولا قصد الزيادة فلا ربا مطلقا، حتى ولو حصل نفع زائد من قبل الآخر، ولو كانت منحة من نفس الجنس، إذ يكون هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم: «وفّه حقَّه وزده» أو قوله: «المؤمن سمح إذا قضى وسمح إذا اقتضى»

وبين

3 حكم بيع الكحول والعطور لعامة الناس:

في معرض حديثه عن حكم بيع الكحول والعطور يقول: إنّ كلا من الخمر ومادة الكحول مسكر إذا شُرب، وحكم بيع الكحول والعطور هو ينبني على أساس المقصد من كل واحد منهما، فالأمو

1 محمد بن بابا الشيخ بالحاج قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات، ص 50.

2 محمد الشيخ بالحاج، عقد التأمين، ص 40، 41.

3 ورد بلفظ في جزء من حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر … قال: «يا بلال اقضه وزده» .. صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين، رقم: 2185، ت: مصطفى ديب البغا، ط 3، ج 2، ص 810.

4 ورد بلفظ في رواية عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى سَمْحًا إِذَا قضى» صحيح ابن حبان، باب ذكر ترحم الله تعالى على المسامح، رقم 4903، ج 11،

ص 267

44