التعليم الجامعي والقيم السوسيودينية للفتاة المزابية

الفصل الأول

التعليم الجامعي في الجزائر

المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، مما ينعكس على شكل المستوى العلمي للكثير من المذكّرات والرسائل الجامعية.

تراجع الإمكانيات البحثية بشكل كبير في بعض الجامعات بفعل سياسات الحد من الإنفاق العام، وسيطرة الإداري على البحث العلمي بدل الأستاذ الجامعي.

ضعف الدافع لإجراء بحوث تخدم احتياجات الاقتصاد الوطني، لعدم وجود مستخدمين ومستفيدين من هذه البحوث

ومن بين الأسباب التي جعلت مساهمة أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي محدودة ما يلي:

ارتفاع عبء التدريس والمهام الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس.

تدني مستوى الرواتب ممّا يدفع معظمهم لتدريس ساعات إضافية، أو العمل خارج الجامعة. نقص التسهيلات البحثية وضعف الدعم المالي لنشاطات البحث العلمي. عدم توجيه معظم طلبة الدراسات العليا نحو تبنى مشروعات بحثية تطبيقية، لحلّ

مشكلات المجتمع.

قلة مراكز البحث المتميّزة وضعف التنسيق بينها.

ورغم كل هذه النقائص فإنّ وزارة التعليم العالي والحكومة الجزائريّة، بادرت إلى إرساء تقاليد جديدة للبحث العلمي من خلال إصدار القانون رقم -11 98 المؤرّخ في ربيع الثاني عام 1419 هـ الموافق ل 22 أوت 1998 م والمتضمّن القانون التوجيهي للبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 م - 2002 م المعدّل والمتمم بقانون رقم 05 - 08 المؤرخ في 23 فيفري 2008 م، ويحدّد هذا القانون التوجيهي المبادئ المتعلقة بترقية البحث العلمي والتطوّر التكنولوجي، وكذا التدابير والطرق والوسائل الواجب توفيرها لتحقيق الأهداف

1

والبرامج المسطرة، وبهذه الصفة هذا القانون إلى ما يأتي: يرمي

ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما في ذلك البحث العلمي الجامعي. تدعيم القواعد العلميّة والتكنولوجية للبلاد.

تحديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، وتوفيرها.

- يسعد فائزة، مدى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر الهيئة التدريسية والإدارية، مذكرة ماجستير في علم الاجتماع، جامعة فرحات عباس، سطيف الجزائر، س. ج: 2006 - 2007، ص 71.

-70 -