الدور العماني في تعزيز الأخلاق بين التنظير والتطبيق

الدورُ العُماني في تعزيز الأخلاق بين التنظير والتطبيق

ممارسة الشعائر الدينية وفقًا للعادات المتعارف عليها والمصونة،

ما لم تخل بالنظام العام أو تُنافي الآداب.

أثارت المادة 28 بعض الاعتراضات؛ إذ برغم أنها تحمي الاستقرار الديني ظاهريًا، إلا أنها تُثير أسئلة حول الصراع الاجتماعي الداخلي؛ إذ حظر النقاش التبريري أو الطائفي في المجال العام تدريجيًّا، حتى بالنسبة إلى

الإباضية.

وتُجسّد المؤسسات الحديثة المتعلقة بالصحة والتعليم عملية التوحيد الوطني لدولة سلطنة عُمان، وتُعززها، وقد تعززت عملية التحديث بإصدار النظام الأساسي للدولة، بالمرسوم السلطاني لعام 1996 م، وهو أول نظام أساسي من نوعه في تاريخ سلطنة عُمان، ويحتل النظام الأساسي للدولة مكانة الدستور، ويجعل سلطنة عُمان دولة قائمة على القانون". وتنص المادة 17 على ما يأتي: جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويتشاركون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز

under:

2

Royal Decree No. (1.1/97): Basic Statute of the State، November 7، 1997 (online https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/om/om 0 19 en.pdf).

' Allen & Rigsbee 2000 : 221 Brown 1997

147