الدور العماني في تعزيز الأخلاق بين التنظير والتطبيق

الدَوْرُ العُماني في تعزيز الأخلاق بين التنظير والتطبيق

جواز التبرع بالأعضاء بشروط منها (1):

ألا يحدث التبرع ضررًا بالغا مؤثرًا على المتبرع الحي، كأن يؤدي إلى وفاته،

أو تعطيل وظيفة أساسية في حياته.

عدم جواز بيع الأعضاء في الحياة والممات.

أن يستفيد المنقول إليه من العضو، وتترجح المصلحة في ذلك. ألا يكون العضو مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، أو أن يكون من مستغلظ العورات.

أن ترجع جثة الميت المتبرع إلى حالتها الطبيعية ما أمكن؛ لحرمة الميت. وعلى هذا لا يجوز استئصال أعضاء الميت دون إذن شرعي بذلك؛ لأنه تعد على جسد الغير، وللميت حرمة.

ب. معاملة الجسد بعد أخذ الأعضاء المتبرع بها:

مع القول بجواز التبرع بالأعضاء بالضوابط الشرعية إلا أنه لا بد من مراعاة حرمة جسد الميت وعدم العبث به، وأن يقتصر في الجراحة على المقدار اللازم لاستئصال الأعضاء المتبرع بها، ثم يعاد الجسد إلى هيئته المعتادة قدر الإمكان، ولا يترك مشوهًا؛ لحرمة الإنسان حيًّا وميتًا (2). وهذه بعض التطبيقات الطبية المعاصرة التي يلزم أن تراعى فيها حرمة الميت التي أثبتها الشريعة؛ تكريمًا للإنسان.

(1) ينظر الخليلي: الفتاوى الطبية، ص 268، والخروصي، كهلان بن نبهان (نائب المفتي العام

لسلطنة

سؤال

أهل

الذكر،

2021 م،

عمان):

برنامج

https://www.youtube.com/watch?v=1 i. PAsNCFjE

(2) ينظر: المراجع السابقة.

838