الدور العماني في تعزيز الأخلاق بين التنظير والتطبيق

الدورُ العُمَانِي في تَعْزِيزِ الأَخْلاقِ بين التنظير والتطبيق

هذا ونجد أن الشريعة الإسلامية سعت إلى منع الضرر ودفعه قبل حدوثه، ورفعه بعد حدوثه، وضمان ما ترك الضرر من آثار؛ لذا نجد قواعد الضرر وتفريعاتها مبثوثة في أبواب الفقه المختلفة، ومن أهم القواعد الفقهية للضرر في الفقه الإباضي: قاعدة لا ضرر ولا ضرار) (1)، وقاعدة (الضرر يزال) (2)، وقاعدة (الضرر لا يزال بمثله) (3)، وقاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) (4)، وقاعدة (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) (5). ومن نصوص فقهاء الإباضية في إزالة الضرر: قول أبي الحسن البسيوي: "وعلى المسلمين إصلاح ذات بينهم، وصرف الضرر عنهم" (6)، وقوله: "الضرر مصروف " ()، وقول السالمي: "فكل ضرر مرفوع، وكل حادث مزال، ولا ضرر ولا

(1)

(7)

ينظر: ابن بركة الجامع، ج 1، ص 193، والكندي: بيان الشرع، ج 6، ص 195، 196، والثميني: الورد البسام، ص 430، وأطفيش: شرح النيل، ج 5، ص 28، والراشدي: جواهر القواعد،

ص 141.

(2) ابن جعفر الجامع، ج 4، ص 224، وما بعدها، وضرب الإمام ابن جعفر أمثلة كثيرة في صرف المضرة التي تلحق الغير في الطرق والمباني، وموارد المياه والبسيوي الجامع، م 2، ص 756، م 3، ص 1865، والثميني: الورد البسام، ص 194، 290، والسالمي: جوابات الإمام السالمي، ج 3، ص 225، 255، والراشدي: جواهر القواعد من بحر الفرائد، ص 133.

(3) ابن بركة: الجامع، ج 1، ص 193، والكندي: بيان الشرع، ج 6، ص 195، 196، والثميني: الورد البسام، ص 430، وأطفيش: شرح النيل، ج 5، ص 28، والراشدي: جواهر القواعد، ص 141. (4) ابن بركة: الجامع، ج 1، ص 197، والكدمي: المعتبر، ج 3، 108، وأطفيش: شرح النيل، ج 10،

252، والسالمي: جوابات الإمام السالمي، ج 3، ص 246، والراشدي: جواهر القواعد، ص 141. ((ينظر: ابن جعفر: الجامع، ج 4، ص 224، وما بعدها الشقصي: منهاج الطالبين، ج 13، ص 107، 108، والثميني: الورد البسام، ص 192، 391، وأطفيش شرح النيل، ج 10، ص 171. ((البسيوي: الجامع، م 2، ص 756. ((البسيوي: الجامع، م 3، ص 1865.

861