تقسيم التركة ناصر بن حميد بن سالم الخاطري

تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٧

يظهر لنا بعد الإطلاع على آراء الفريقين في الرد وما استدل به كل فريق، وتوجيه الأدلة ومناقشتها من قبل جمهور الفقهاء، فإنني أميل إلى مذهب الجمهور في الأخذ بالرد، لسلامة أدلتهم وقوتها، حيث إن أصحاب الفروض أولى من بقية المسلمين بمال مورثهم لصلة القرابة التي تربطهم، لاسيما وأن المعتمد عند الشافعية والمالكية القول بالرد على أصحاب الفروض عند فساد بيت المال، وظلم الإمام وانحرافه عن تطبيق شريعة الله وأي انحراف أعظم من هذا الذي نشهده في طول البلاد وعرضها !!!.

اختلاف القائلين بالرد:

لكن مع اتفاق الجمهور على القول بالرد من حيث الجملة إلاّ أنهم اختلفوا فيمن يرد عليه من أصحاب الفروض على ثلاثة أقوال:

الأول: … ذهب عمر بن الخطاب وجمهور الصحابة والتابعين – رضي الله عنهم – إلى أنه يرد على أصحاب الفروض النسبية فقط، ولا يرد على الزوجين(1) ، واستدلوا بالآية ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ﴾(2) .

* وجه الدلالة من الآية:

(1) انظر المغني 6/202، وأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، د. جمعه محمد برّاج ص 588

(2) سورة الأنفال الآية 75

٣٧ / ٨٢