تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج

أن تلقى بطاقة من تلك البطائق على أول سهم من تلك السهام في تلك الأرض، أي في طرفها، فإذا كان في البطاقة اسم لأم، استوفت ثمانية أسهم مما يليها ثم تلقى بطاقة أخرى من أول سهم من السهام الباقية على الترتيب، فإذا وجدت فيها اسم الزوجة، استوفت اثني عشر سهماً مما يليها، ثم تلقى بطاقة أخرى كذلك على التوالي حتى تلقى البطائق كلها، ولا يصح للأول ما وقعت عليه قرعته حتى يتبين ما يقع لكل واحد من الشركاء إلى عند آخرهم، لأن قسمتهم لا تتمّ إلا عند آخرهم، إذا وصلت عند الآخر فقد تمت ولو لم يلق قرعته لأنه لم يبق غيره وهناك وجوه أخرى في تقسيم هذه المسألة لكن نكتفي بهذا المثال خوفاً للإطالة⁽¹⁾ .

ومما ينبغي أن يكون القارئ على بينة أن إذا تم تقسيم التركة عليهم الرضا بما أن قد تمّ بالإنصاف، ويجبر القاضي من رفض لأن له حق على جبرهم.

المبحث الثاني: كيفية تقسيم التركة في المال المنقول

والمال المنقول هو المال الذي يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان كما سبق، ففي هذه الحالة يجب أن نحول هذه الأموال إلى النقود، وإذا لم يمكن قسمتها إلا بالتقويم، نأتي بأهل الخبرة في هذا المجال ويقومون هذا المال أي بثمن الشيء الذي ترك الميت، مثلاً ترك الميت السيارة يأتي أهل الخبرة وتقوم هذه السيارة مثلاً تصل قيمتها 7000 ريال عماني، فنقسم هذه المبالغ قسمة عادية، فنُخرج من هذا المقدار نصيب كل وارث، ويتبين حق كل وارث على حدة، وهنا إما تباع هذه السيارة ونعطي كل وارث حقه أو إذا كان يريد أحد الوارثين هذه السيارة يمتلك مقدار هذه التركة ويعطي كل وارث حقه الذي يستحقه من مال الذي ورثوه، ويمتلك هذه السيارة وحده بنفسه .