إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

124

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

يقول العلامة محمد بن شامس البطاشي

() ;

ومن أم قوماً وهو في الشرك مرتم ولم يعلموا عن أمره والمكائد وصلى بهم وقتاً وهم يحسبونه تقياً نقياً طاهراً في العقائد فإن عليهم أن يعيدوا صلاتهم وذلك إجماع أتى عن أماجد

الشرط الثاني: العقل أخرج المجنون

يعتبر العقل شرطا لوجوب التكليف في العبادات (2)، فعن علي ـ كرم الله وجهه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (3)، وعليه

093

(1) المعتصم المعولي جوابات الشيخ البطاشي، بحث تخرج بمعهد العلوم الشرعية عام 2009 م، ص (2) نور الدين السالمي، طلعة الشمس شرح شمس الأصول، ج 638/ 2، وأبو حامد الغزالي، المستصفى في أصول الفقه، ص 67، أبو الحسن علي الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،

ج 150/ 1، إبراهيم الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، ج 414/ 1.

طلاقه

(3) رواه الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه حد، رقم (1423)، ص 451، وقال: حديث حسن غريب، ورواه النسائي، السنن الكبرى، كتاب الطلاق، باب من لا يقع من الأزواج، رقم (3462)، ص، 669، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، رقم (4398)، ص،869، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصبي والنائم، رقم (2041)، ص 365، ورواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع، وأما حديث معمر بن راشد، رقم (2350)، ج 67/ 2، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، مسند علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه، رقم (956)، ج 266/ 2، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره، وقال فيه أبو زكريا النووي: ج رواه النسائي وأبو داود بإسناد صحيح، (أبو زكريا النووي، خلاصة الأحكام في معرفة مهمات وسنن الأحكام، ج 250/ 1).