إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الباب الثاني: أركان الإمامة

125

اتفق جمهور الفقهاء من الإباضية (1) منهم الإمام السالمي) (2) وشيخنا الخليلي (3) والحنفية (4) والمالكية (5) والشافعية (6) والحنابلة (7) والظاهرية (8) اتفقوا على اشتراط العقل في إمام الصلاة فلا تصح إمامة المجنون في الصلاة، لأن صلاته لنفسه، باطلة والمعتوه والسكران مثل المجنون لا تصح الصلاة خلفهما (9).

(1) إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 309/ 1، وسيف الخروصي، جامع أركان الإسلام، 158، وأبو زكرياء الجناوني، كتاب الوضع، 114، وأبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 188/ 3، وقطب الأئمة، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص،

ص

ص 176، وأبو إسحاق الحضرمي، مختصر الخصال،

ص

180

(2) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 415/ 4.

(3) أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 91/ 1.

(4) ابن عابدين الدمشقي، منحة الخالق، ج 602/ 1، وأبو بكر بن سعود الكاساني، بدائع الصنائع، ج 386/ 1، ابن عابدين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج 242/ 2، ابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 365/ 1.

(5) محمد بن أحمد الفاسي مختصر الدر الثمين والمورد المعين، ص 190، وأبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 379/ 1، ووهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ج 129/ 1، محمد الرعيني مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 103/ 2، ومحمد الخرشي، مختصر الخرشي، ج 22/ 2. (6) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 186/ 1، ومحيي الدين النووي، روضة الطالبين، ج 353/ 1، والمجموع شرح المهذب، ج 250/ 4، وأبو الحسن الماوردي، الإقناع في الفقه الشافعي، ج 46/ 1.

(7) عبد الله بن صالح الفوزان فقه الدليل شرح التسهيل، ج 213/ 2.

(8) لم أقف على اشتراطه في الإمامة عند الظاهرية، فهم ذكروا من قبل أن العقل من شروط وجوب الصلاة، فلا تجب على المجنون. ابن حزم، المحلى، ج 8/ 2).

(9) وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 175/ 2.