إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الباب الثاني: أركان الإمامة

159

أعْمَى) وهو قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسفيان الثوري وإبراهيم النخعي والأوزاعي والشعبي وإسحاق بن راهوية (2)، وهو قول أكثر علماء الإباضية (3) منهم موسى بن علي (4) وأبو المؤثر (5) ونور الدين

6

(V)

(^)

السالمي) وشيخنا الخليلي والقنوبي وبه قال الشافعية (9) والمالكية (10) والظاهرية (11)، بل حكى ابن منذر وابن عبد البر والنووي في كتبهم الإجماع على ذلك وعدم الخلاف في جوازها (13)، فعَنْ عَائِشَةَ نَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ

(1) رواه عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، أبواب الإمامة، باب الأعمى إمام، رقم (3835)، ج 396/ 2.

(2) ابن منذر النيسابوري، الإشراف على مذاهب العلماء، ج 130/ 2.

(3) ابن بركة، كتاب الجامع، ج 507/ 1، خميس الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 295/ 3، وعبد العزيز الثميني، التاج المنظوم، ج 122/ 2، وعامر الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 554/ 1.

(4) نقل عنه نور الدين السالمي معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 432/ 4. (5) نقله عبد العزيز الثميني، التاج المنظوم، ج 125/ 2.

(6) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 433/ 4.

(7) انظر ملحق فتاواه.

(8) المعتصم المعولي، المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، ج 281/ 1. (9) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 182/ 1، ومحمد بن محمد الشربيني، مغني المحتاج، ج 483/ 1، وأبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 187/ 1، وأبو زكريا النووي، المجموع شرح المهذب، ج 287/ 4، وأبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبير، ج 321/ 2، ويحيى العمراني البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 421/ 2، وعبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3785/ 2. (10) مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، ج 119/ 1، ومحمد بن أحمد الفاسي، مختصر الدر الثمين والمورد المعين، ص 195، ووهبة الزحيلي الفقه المالكي الميسر، ج 130/ 1، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الذخيرة في فروع المالكية، ج 88/ 2، ومحمد الخرشي، شرح مختصر الخرشي، ج 31/ 2، ابن رشد القرطبي، البيان والتحصيل، ج 150/ 17. (11) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 136/ 3. (12) ابن منذر النيسابوري، الإجماع، ص 38، وابن عبد البر القرطبي، التمهيد، ج 227/ 6، والاستذكار، ج 361/ 2، وأبو زكريا النووي، شرح صحيح مسلم، ج 181/ 8.