إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الباب الثاني: أركان الإمامة

الأمر الثاني: إمامة المقعد

163

اتفق الفقهاء أن القائم القائم أولى من أولى من القاعد بالإمامة (1)، كذا اتفقوا على جواز إمامة القاعد بالمقعد مثله (2)، لكنهم اختلفوا في إمامة القاعد بالقائم فانقسموا إلى أربع فرق: فريق قال: لا تجوز وهم أكثر الإباضية من أهل عمان (3) منهم الإمام السالمي وشيخنا الخليلي (5) وبعض إباضية المغرب منهم أبو زكرياء الجناوني) والجيطالي) وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (8) وقول جمهور المالكية ()، لما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ،

(4)

(1) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 442/ 4، وأبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 353/ 3، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الذخيرة في فروع المالكية، ج 83/ 2. (2) محمد بن أحمد الفاسي، مختصر الدر الثمين والمورد المعين، ص 191، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي الذخيرة في فروع، المالكية، ج 81/ 2، وابن همام، شرح فتح القدير، ج 368/ 1. (3) حكاه نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 442/ 4، وأحمد الكندي، كتاب المصنف، ج 355/ 5، منهم أبو سعيد الكدمي زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 524/ 1، وأبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 56، وأبو إسحاق الحضرمي، مختصر 181، وخميس الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 299/ 3. (4) نور الدين السالمي معارج الآمال على مدارج الكمال، (5) انظر ملحق فتاواه.

الخصال، ص

6

(6) أبو زكرياء الجناوني، كتاب الوضع، ص 114.

(1) إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 311/ 1.

ج

353/ 3

(8) عثمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج 202/ 1، ومحمد السرخسي، كتاب المبسوط، ج 213/ 1، وأبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 142/ 1.

الفقهية، ص

،191

(9) ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 294/ 1، وابن الجزي الكلبي، القواعد 55، محمد بن أحمد الفاسي، مختصر الدر الثمين والمورد المعين، ص 1 وأبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 379/ 1، ووهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ج 129/ 1، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الذخيرة في فروع المالكية، ج 82/ 2